يوم الاحتفال أم يوم الحساب؟

غدًا تحل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، إذا عدنا إلى الوراء قليلًا وتحديدًا بعد اندلاع الثورة المصرية وإسقاط النظام السابق، أصبح يوم 25 يناير تاريخًا مهمًّا فى حياتنا كمصريين يذكِّرنا ومعنا العالم كله بحدث الثورة الكبير، وفى ذات الوقت يدفعنا إلى تقويم مرحلة ما بعد الثورة، وإلى أى حد نجحت الثورة فى تحقيق أهدافها التى قامت من أجلها وراح ضحيتها خيرة الشباب هذا البلد.
ماذا فعلنا بعد عامين من الثورة؟.. هل انخفضت البطالة أم زادت؟.. هل ما زال هناك تهميش واستبداد أم انتهى؟.. وماذا عن الوضع الاقتصادى والسياسى والأمنى والسياحى؟!
هكذا أصبح يوم 25 يناير يوم الاحتفال كما هو يوم الحساب.. وكلما كانت المنجزات أقل من التوقعات، ازداد الاستياء والإحباط، وبالتالى فإن المحاسبة تكون أشد للحكومة والنخب السياسية الحاكمة!
وفى هذا السياق لا بد أن نتفهَّم ما دعا إليه بعض رموز المعارضة والقوى الثورية من عدم المبالغة فى الاحتفال، على اعتبار أن استحقاقات الثورة لم تتحقق بعد، سواء بالنسبة إلى الدستور والحريات والعيش والكرامة والديمقراطية.
لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادى صعب، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسوف تكون النتائج -لا قدر الله- وخيمة.
وأخشى ما أخشاه أن نصبح أمام تطبيق عملى لقول أحد الصحابة الكرام "عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهرًا سيفه على الناس".
فالخطر القادم هو ثورة جياع عشوائية بلا عقل، نتمنى أن لا تحدث، ولأن استقرار الاقتصاد مرهون بالاستقرار السياسى فلا مفر من التوافق الوطنى، والمصالحة، وتقريب المسافات، وإعلاء المصالح العليا للبلاد.. وهذا التوافق يتطلب الإرادة والحوار وتغليب مصالح الوطن وترك الانقسام والتخوين.. والإعلان عن خريطة طريق نحو تعديل الدستور، وانتخابات البرلمان المقبلة لتجرى بحيدة ونزاهة وضمانات مراقبة حقيقية.
وبدون ذلك فإن مصر ستظل مرتبكة ومنقسمة، وفى خطر، وهو ما لا نتمناه أبدًا.
نقلًا عن جريدة "فيتو".