النيابة العامة تبحث إلزام محافظ القاهرة بتغيير خريطة وسائل النقل
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة، باتخاذ اللازم في البلاغ المقدم من طارق إمام علام، رئيس حزب الحرية، مؤسس جبهة حكماء مصر، والذي يطالب فيه النائب العام بالتدخل لحل أزمة "المواصلات" بالقاهرة وإلزام المحافظ بتغيير خريطة وسائل النقل العام وفقا للخريطة المقدمة والمرفقة بالبلاغ المقدم.
كان مقدم البلاغ رقم 12499 لسنة 2013، عرائض النائب العام، ذكر أن هناك تقصيرا لدى المسئولين والموظفين والعاملين في هيئة النقل العام، من أتوبيسات ومترو وإدارة مرور وغيرها من وسائل المواصلات، مما أدى إلى تفاقم أزمة المواصلات، خاصة في ظل ما تعانيه النيابة الإدارية من بطء وضعف في تعاملها مع المقصرين، ولا تردعهم وفقا للقانون لحصر الأزمة.
وذكر مقدم البلاغ أنه توجد بعض المناطق انخفضت فيها وسائل المواصلات بنسبة 90%، مطالبا بتغيير خريطة وسائل النقل العام وفقا للخريطة المقدمة والمرفقة بالبلاغ.
وكشفت خريطة التغييرات عن ضرورة إلغاء مترو "مصر الجديدة"، من غمرة وحتى رمسيس، لتوسيع شارع رمسيس لتسيير المرور، على أن ينتهي الخط عند محطة دير الملاك ومستشفى الدمرداش، على أن يمتد الخط حتى القاهرة الجديدة وزهراء مدينة نصر، ومدينة العبور، حيث إنه لا فائدة من وجوده بميدان رمسيس.
كما شملت الخريطة محطة مصر والقطارات، وطالبت بتقسيمها إلى ثلاث محطات الأولى في نهاية المنيب لمحافظات الصعيد، والثانية بقليوب، لمحافظات الدلتا، والثالثة بالعبور، لمدن القناة وسيناء والشرقية، على أن تتبعها محطات أتوبيسات الأقاليم ومحطات "البيجو" مما يساهم في تفريغ القاهرة من التكدس والعشوائية والإشغالات.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بتدخل النائب العام بشكل مباشر، وإلزام محافظ القاهرة، ووزير النقل، ورئيس هيئة النقل العام، ورئيس مترو مصر الجديدة، ومساعد وزير الداخلية للمرور، بتنفيذ خريطة التعديلات.
