محلل مالي: زيادة رءوس المال حق أصيل للشركات المقيدة بالبورصة
أكد مصطفى عادل المحلل المالى وخبير أسواق المال أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتبسيط إجراءات الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال، قرار جيد شرط تطبيقه بشكل صحيح ومنع أي محاولات لاستخدامه للتلاعب على أسهم الشركات المقيدة والإضرار بحقوق صغار المساهمين.
وأشار عادل إلى أن اتجاه "الرقابة المالية" بأن يكون قرار زيادة رأس المال حق أصيل للجمعيات العامة للشركات يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة خاصة أن ذلك معمول به في جميع أسواق المال العالمية.
وطالب عادل بضرورة تشديد الرقابة على إجراءات زيادات رءوس أموال الشركات خاصة فيما يتعلق بمكونات الإفصاح اللازمة الواجب توافرها وعلى رأسها أسباب طلب زيادة رأس المال وأوجه وتوقيتات استخدامها، لتتم الإشارة إلى عناصر مثل الحاجة لسداد قروض قائمة أو التوسع في أنشطة إنتاجية أو مشروعات جديدة مع وصف لها إضافة إلى نظرة الإدارة للسوق المستهدفة والوضع التنافسى للشركة، وكذا القيمة المضافة لتلك الأنشطة والمشروعات والتقديرات المستقبلية لتأثيرها على النتائج المالية للشركة والمخاطر المرتبطة بالمشروع أو النشاط حتى لا تتحول تلك الإجراءات لأبواب خلفية للتلاعب على أسعار الأسهم.
كما طالب عادل بضرورة فرض عقوبات صارمة على مجالس إدارات الشركات حال مخالفتها للقواعد المنصوص عليها في طلبات زيادات رءوس الأموال حتى لا يتم استغلال تلك المعلومات للإضرار بحقوق صغار المساهمين.
جدير بالذكر أن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كان قد كشف عن اعتزام "الهيئة" استحداث إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال أو تقسيم الأسهم وترتبط باستيفاء شروط "موضوعية" واضحة على إدارات الشركات الوقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العامة.
