أبوالسعد:"تبسيط إجراءات زيادة رءوس أموال شركات البورصة قرار صحيح"
أكد أحمد أبوالسعد، المحلل المالى ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دلتا رسملة" للإدارة المحافظ المالية، أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتبسيط إجراءات الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال هو قرار جيد من شأنه أن يسهم تحريك المياه الراكدة بالسوق.
وتابع: "إن القرار يأتى تصحيحًا لأوضاع خاطئة من قبل الإدارة السابقة "للهيئة" والتي اتخذت تعنتت في الموافقة على طلبات زيادات رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة".
وأشار أبوالسعد إلى أن اتجاه "الرقابة المالية" بأن يكون قرار زيادة رأس المال حق أصيل للجمعيات العامة للشركات يعد قرار صحيح، خاصة أنه معمول في جميع أسواق المال العالمية.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة تشديد الرقابة على إجراءات زيادات رءوس أموال الشركات، خاصة فيما يتعلق بمكونات الإفصاح اللازمة الواجب توافرها وعلى رأسها أسباب طلب زيادة رأس المال وأوجه وتوقيتات استخدامها، لتتم الإشارة إلى عناصر مثل الحاجة لسداد قروض قائمة أو التوسع في أنشطة إنتاجية أو مشروعات جديدة مع وصف لها.
وتابع: "إضافة إلى نظرة الإدارة للسوق المستهدف والوضع التنافسى للشركة، وكذا القيمة المضافة لتلك الأنشطة والمشروعات والتقديرات المستقبلية لتأثيرها فى النتائج المالية للشركة والمخاطر المرتبطة بالمشروع أو النشاط، حتى لا تتحول تلك الإجراءات لأبواب خلفية للتلاعب على أسعار الأسهم، وكذلك وضع عقوبات صارمة على مجالس غدارة الشركات في حال مخالفتها للقواعد المنصوص عليها في طلبات زيادات رءوس الموال حتى لا يتم استغلال تلك المعلومات الإضرار بحقوق صغار المساهمين".
الجدير بالذكر أن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كان قد كشف عن اعتزام "الهيئة" استحداث إجراءات تيسيريه على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال أو تقسيم الأسهم ترتبط باستيفاء شروط "موضوعية" واضحة على إدارات الشركات الوقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العامة.
