خبير اقتصادي: تحديد الحد الأدني للأجور أسوأ قرارات حكومة «الببلاوي»
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادى، إن تحديد الحد الأدني للأجور في القطاع العام «أسوأ قرار اتخذته الحكومة في الـ100 يوم الأولي»، مؤكدا أن تحديد 1200 كحد أدني للأجور «غير منطقي» في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار الفقي إلى أن هذا القرار سيكلف الدولة ما يقرب من 15 مليار جنيه، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من عجز شديد بلغ 14%، وتحاول الدولة تخفيضه لـ9%، لافتا إلى أن الحكومة الحالية وضعت في أولوياتها الأمور الشعبية والسياسية، وتجاهلت الأمور الاقتصادية الملحة.
وأوضح أن الحكومة كانت ينبغي أن تطبق الحد الأدني للأجور بشكل تدريجي، بحيث يتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية ليست لديه الموارد الكافية لتطبيق قرار الحد الأدني.
ولفت الفقي إلى أن الاكتفاء بالمشاركة على مستوى السفير في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من أسوأ القرارات أيضا، موضحا أن مصر كان أمامها فرصة تاريخية لتوضيح حقيقة الأوضاع لديها بعد ثورة 30 يونيو، من خلال هذه الاجتماعات.
