إلا الجيش..!

الجيش هو من انحاز للشعب في ثورتي يناير ويونيو.. وهو من خلصنا من حكم الإخوان الفاشل.. وهو من كشف تآمر أوباما على مصر بدعم «الإخوان» لتدمير الجيش بالكامل.. وهو من أفشل مخططهم الكبير لتقسيم مصر..

لقد أدلى الجنرال المتقاعد هيوشيلتون، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأسبق بشهادته حيث قال إنه إذا لم يتم الإطاحة بـ «مرسي» لكانت مصر قد تحولت إلى سوريا أخرى، وتم تدمير الجيش المصري بالكامل، في إشارة منه إلى أن ثورة 30 يونيو قد أوقفت هذه المؤامرة وحافظت على مصر وجيشها من الدمار، وأنهت ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد.. الجيش هو من يخوض الآن حربا «ضروس» مع الشرطة ضد الإرهاب والإرهابيين في سيناء وكل ربوع مصر ويسقط منهما يوميًا شهداء من جنودنا وضباطنا البواسل.

الجيش هو من يقف بالمرصاد ضد أي خطر أو تدخل خارجي، حيث قال اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني «اللي يقرب من حدودنا هانأدبه»، وأن رجال القوات المسلحة يعملون لصالح الله والوطن وليس لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية.

الجيش هو من قال وزيره وقائده العام الفريق أول السيسي: «نحن جيش وطني شريف لا يخون ولا يتآمر ولا يخدع أبدًا ولن يكون»... وأضاف: لن ندعم أحدًا في انتخابات الرئاسة.. دي مسئولية أخلاقية ووطنية ودينية وخلوا بالكم يا مصريين من كلامي كويس «أنتم بتجيبوا الحكام، وصحيح أنتم اللي بتمشوهم».

هذا هو جيش مصر الوطني العظيم الذي تسيء إليه جماعة الإخوان المحظورة المتطرفة وتهتف ضده في يوم عيد انتصاره في مسيراتها وتكتب على الجدران عباراتها المنحطة للإساءة له..

لذلك كله أتعجب من بعض أعضاء لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر الجديد.. ومن بعض الجهلة والمتآمرين ضد الجيش رغم تمسكه بمواده في دستور 2012 المعطل.. إن من ينادون بذلك أعتبره تزيدا في غير محله ووقته وابتزازا سياسيا لا معنى له من قبل البعض فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة؛ سواء ما يتعلق بدورها ومكانتها كمؤسسة تعني بمهمة مقدسة وهي حماية الوطن والشعب من تهديدات الخارج والداخل.

إن أي مواطن مدني أو عسكري ينزلق إلى حد التطاول البذيء أو الاعتداء أو التخريب لمنشأة أو معدة عسكرية أو يستهدف جنديًا أثناء خدمته فهل «أطبطب» عليه.. فلا مفر من أن يحاكم عسكريا فهذا عرف دولي تعمل به الدول كلها حماية لأمنها القومي، وحفاظًا على هيبة الجيش وأبنائه الذين هم من الشعب أصلًا.. وهذا هو العدل والقانون.. وأقول لأصحاب مثل هذه المزايدات «لا تقدموا للمخربين والإرهابيين الحماية»، فمكان هؤلاء المحاكمات العسكرية العادلة والسريعة...

لذلك، فلا معنى إذن من إجراء تعديلات على المادة 174 الخاصة بالقضاء العسكري وإبقائها على ما هي عليه في الدستور المعطل.. أيضا لابد من النص صراحة في الدستور الجديد أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة واختياره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لضمان حياده وانحيازه دائمًا وأبدا للشعب وليس للرئيس.. يا لجنة الخمسين.. إذا أردنا لبلادنا الخير والحفاظ على أمنها القومي يجب أن نعلي قدر جيشنا في دستورنا الجديد وغير ذلك لن يقبل به الشعب المصري الذي يحب جيشه ويثق به وليس في نخبتنا وأحزابنا الفاشلة.. !! 
ALihashem@eltahrir.Net