«100 يوم أمن» في عهد« منصور».. انخفاض السرقة والقتل بنسبة 15%.. القبض على 99% من مرتكبي مذبحة كرداسة.. تطهير «دلجا والعياط».. 121 شهيدًا للشرطة خلال شهر وإصابة 1082.. و&#
سطرت مصر عهدًا جديدًا في تاريخها الناصع كدولة لا ترضى بالإرهاب ضيفًا على أراضيها، فبعد تولى الإخوان سدة الحكم ممثلين في رئيسهم المعزول محمد مرسي، حاولوا نشر فكرهم المتطرف في جميع مؤسسات الدولة، إلى أن جاء الشعب ليقول للعنف والإرهاب "لا"، مدعومًا بقواته المسلحة الباسلة التي انحازت ولا تزال لإرادة الشعب الحر التي لا يعلوها سلطان ولا يقوى عليها جبروت تنظيم إرهابي.
وبعد ثورة 30 يونيو التي أزاح فيها الشعب جنبًا إلى جانب الجيش والشرطة طغيان جماعة الإخوان الإرهابية، برزت أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور بعض الملفات المهمة والعاجلة متمثلة في عدد من القضايا الداخلية، التي تتطلب حلول عاجلة، وحاسمة، تجنبًا لسيناريو "عدم إرضاء الشعب الثائر"، الذي ساد طيلة العامين ونصف العام الماضيين، سواء في عهد الفترة الانتقالية التي أعقبت مباشرة ثورة يناير 2011، أو في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولعبت عدم تلبية احتياجات رجل الشارع سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، دورًا قويًا في حشد التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي بشكل كبير وهو ما يفرض على الرئيس الانتقالي وحكومته تحديد المهام التي ستكون عليها البلاد خلال الفترة الانتقالية وأهم الملفات المطروحة والتي يجمع خبراء على أنها تنحصر في 4 ملفات رئيسية: الأمن والاقتصاد، والمصالحة الوطنية بين كافة القوى السياسية، واستيعاب شباب الثورة من خلال دمجهم في مؤسسات الدولة.
وبالنظر إلى الملف الأمني في مرحلة ما بعد "عصر الإخوان"، نجد أن كشف حساب الرئيس المؤقت "منصور" في 100 يوم منذ عزل مرسي شهد تحسنًا طفيفًا في معدلات ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه والقتل مقارنة بعام من حكم سلفه، حيث أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها على المجرمين ونجحت جهودها في الحد من جرائم السرقات والقتل بدافع السرقة بنسبة 15 %.
وواجهت وزارة الداخلية تحديات كبيرة بعد الـ30 من يوليو، حيث اتخذ الإخوان من بعض المناطق بؤرًا لهم بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكانت أبرزها مدينتي دلجا بمحافظة المنيا جنوب مصر، وكرداسة بالجيزة.
وقال مصدر أمنى إن عملية تحرير دلجا التزمت خلالها القوات أقصى درجات ضبط النفس أثناء دخولها القرية، ولم تحاول الاحتكاك بأحد، ولم تطلق رصاصة واحدة، وستطاعت السيطرة على القرية، مدعومة بقوات من الجيش دون أي خسائر بشرية على مستوى القوات أو الأهالي، مشيرًا إلى أن القوات مستمرة في القبض على المتورطين في أحداث العنف بدلجا.
أما في كرداسة، فقد خسرت "الداخلية" ومصر واحدًا من خيرة أبنائها، عندما قنصت رصاصة الغدر روح اللواء نبيل فراج نائب مدير أمن الجيزة، الذي ضحى بحياته فداءً للوطن وكي يضرب مثلًا في الشجاعة والمسئولية أمام رجاله وأبنائه من صغار رجال الشرطة، والذي كان يتقدمهم في مدخل المدينة ويطالبهم بترديد الشهادة تحسبًا للاستشهاد، قبل أن ينال هو نفسه هذا الشرف.
وصرح وزير الداخلية مؤخرًا، أن الحملة الأمنية لـ«تطهير كرداسة» بالاشتراك مع القوات المسلحة حققت بالفعل النتائج المرجوة منها، حيث نجحت حتى الآن في إلقاء القبض على 240 متهمًا يمثلون 99% من المتهمين المطلوبين في مذبحة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم العشرات من الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، ولم يتبق سوى عدد قليل من المتهمين المطلوبين جارٍ العمل حاليًا لضبطهم.
كما طهرت أجهزة الأمن بالداخلية منطقة الصف من المجرمين وتجار السلاح والمخدرات الذين يتخذونها مقرًا لهم بعيدًا عن أعين العدالة، حيث داهمت الشرطة والجيش عددًا من المناطق داخل مدينة العياط لضبط المطلوبين أمنيًا.
وأضاف المصدر أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت تواجد عصام العريان القيادي الإخوانى الهارب داخل المدينة، ولم يتم ضبطه وجارِ مداهمة الأماكن المشتبه بها، وكذلك لضبط الهاربين على ذمة قضايا.
وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمني بمركز العياط بمحافظة الجيزة؛ للحيلولة دون تجدد الاشتباكات بين الأهالي وبعض العناصر الإجرامية المسجلة بقرية العطف.
وفي السياق ذاته، قال العميد أيمن حلمي، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، إن عدد ضحايا عمليات استعادة الاستقرار للدولة بلغ خلال شهر 121 شرطيًا، هم: 29 ضابطًا، و40 فرد أمن، و51 مجندًا، وموظف واحد، بالإضافة إلى إصابة 1082.
وتبدأ الإحصائية التي كشف عنها العقيد حلمي، منذ يوم 14 أغسطس الماضي، وهو يوم فض اعتصامين للموالين للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقاهرة والجيزة.
وعلى الجانب الآخر، برزت مشاكل عدة واجهت رجال الأمن بالوزارة يأتي أهمها مشكلة تفاقم أزمة التكدس المروري.
وأجمع خبراء ومحلللون أن الأزمات المرورية الخانقة في الفترة الأخيرة يقف وراءها تنظيم الإخوان، في محاولات يائسة منهم لتعطيل وشل الدولة ومرافقها، حيث قال المقدم مصطفى إبراهيم، رئيس قسم العمليات بالإدارة العامة للمرور إن هناك محاولات كثيرة من قبل جماعة الإخوان لتعطيل المرور لافتعال أزمة حقيقية لجعل الشعب المصرى ينفر من الأحداث التي تحدث حوله.
وانتقد اللواء مجدي الشاهد - مدير الإدارة العامة للمرور؛ قانون المرور واصفًا إياه بـ"الرخو" في التعامل مع حالات التعطيل، ردًا على دعوة للإخوان منذ عدة أسابيع لتعطيل السيارات على الكباري والميادين وإحداث تكدس مروري بالعاصمة، حيث أشار إلى وجود تناقض واضح في قانون المرور؛ حيث إنه في حالة تعطيل حركة المرور دون تعمد يتم توقيع غرامة 500 جنيه، لافتًا إلى أن من وضع قانون المرور أجرم في حق المجتمع.
واقترح اللواء حسن البرديسي مدير إدارة مرور العاصمة، أن يُدرس المرور في المدارس كمادة سلوك، مؤكدًا أن عودة المرور إرادة شعبية وليس مسئولية الحكومة بمفردها، مطالبًا بتغطية القاهرة بالكاميرات واستخدام أنظمة المرور الذكية لمحاولة إيجاد حلول فعالة لهذه الأزمة.
ومن جانبها، حذرت وزارة الداخلية جميع الأطراف بأنه سيتم مواجهة ممارسات قطع الطرق أو إعاقة حركة المرور أو تعطيلها وتهديد أمن المواطنين بكل حزمٍ وحسم، وفقًا لما يكفُله القانون لقواتها من حماية أمن المواطنين وتوفير الطمأنينة والسكينة للمجتمع.
