التصديري للمفروشات يطالب بإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة
طالب أعضاء المجلس التصديري للمفروشات -في مذكرة وجهوها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور اليوم الثلاثاء- بإلغاء الرسوم الحماية على الغزول المستوردة بقيمة 60 سنتا للكيلو، التي تسببت في تراجع تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية.
كما طالب أعضاء المجلس بحل مشكلات نقص الأراضي المرفقة وعدم توافر العمالة الفنية وارتفاع أسعار الطاقة للمصانع دون إعلان مسبق، حيث تصل فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادة بعد مرور أشهر على التصدير وهو ما يصعب من عملية حساب تكاليف الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والآليات المطلوبة لتتماشى مع الطبيعة الخاصة لقطاعات المفروشات والغزول والمنسوجات، والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة قليلة استخدام الطاقة، بما يسهم في تعظيم صادرات القطاع التي سجلت العام الحالي نحو 6ر3 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 16% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري موافقة أعضاء المجلس على المعايير الجديدة لبرنامج المساندة الذي وضعته وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول يناير المقبل بدلا من شهر أكتوبر الجاري حتى يتسنى أخذها في الاعتبار في التعاقدات والصفقات الجديدة.
وطالب بإدخال عدد من التعديلات على القواعد الجديدة للمساندة، أهمها إلغاء شرط الدخول في أسواق جديدة بحيث يتم الاعتماد على الزيادة في حجم وقيمة الصادرات للحصول على المساندة والعودة للمقترح السابق بمنح نصف في المائة للمنشآت الصناعية القريبة من المدن.
من جانبه، قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري: إن نجاح معايير المساندة الجديدة يتطلب عدد من الإجراءات الداعمة خاصة فيما يتعلق برد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج عند التصدير، لافتا إلى أن كثيرا من شركات القطاع لديها مستحقات لدى الضرائب بعشرات الملايين من الجنيهات وتنتظر أشهر كثيرة لاستردادها رغم أن القانون ينص على ردها خلال 90 يوما فقط.
من ناحيته، طالب حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري مسئولي صندوق مساندة الصادرات بإعلان كيفية تعاملهم مع استحقاقات شركات القطاع بعد الحريق الذي تعرض له مقر الصندوق وتلف المستندات والمطالبات الخاصة بقطاعي المفروشات والأثاث، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يبلغ المجلس حتى الآن بكيف التصرف مع تلك المطالبات خاصة أن الشركات تقدم المستندات الأصلية الخاصة بشحن الصفقات ضمن طلب صرف مستحقاتها وهو ما يتعذر استخراج بديل لها.
