ننشر تقرير المفوضين بحل «الحرية والعدالة».. لا يجوز لتنظيم غير قانوني إنشاء حزب سياسي.. «الإخوان» رفضت الخضوع لرقابة الدولة طوال 6 عقود.. و«الجماعة» استغلت الدين وحماس ال
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأوصى تقرير المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب، رئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا ومقامة من محمد أحمد زكي عبد العزيز ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
استندت هيئة مفوضي الدولة في التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاته بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
وأشار تقرير المفوضين إلى أن الثابت أنه قد صدر قرر بحل الجماعة في عام 1954 إستنادا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلم لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير.
وذكر تقرير المفوضين الذي جاء في 15 ورقة أن الأوراق التي قدمت للمحكمة قد أجدبت مما يفيد قيام الجماعة بتقنيين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها "الدكتور محمد مرسي" إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذي لا يجوز معه الجماعة ممارسة أنشطتها أيا كانت هذه الأنشطة طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة وعليه واتساقا مع المجرى الطبيعي للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشئ حزبا سياسيا انطلاقا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة.
وقال التقرير إنه رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم في الدولة إلى أن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طيلة 6 عقود ماضية من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل في وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة في الحياة السياسية.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن لجنة شئون الأحزاب لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة فإنها تكون قد تنكدت في ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة التي تهوى بقرارها إلى درك الإنعدام حيث يصبح القرار هو والعدم سواء وواجب إلغاؤه.
