كلمة ونص: اقتصاد الجيش للجيش‏

كنا من المنادين بنزع اقتصاد الجيش من الجيش ومحاولة تخصيصه لخدمة الدولة وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية والاقتصادية وأن يتفرغ لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب ..

لكن بعد تفكير، لو كان اقتصاد الجيش بيد دولة مبارك أو دولة الإخوان هل كان يستطيع الجيش أن يقف وقفته في 11 فبراير 2011؟ هل كان يستطيع الجيش أن يقف وقفته في 30 يونيو 2013.. ويختار الانحياز للشعب علي حساب الدولة والنظام الحاكم ؟؟

كان سيقع ذليل حكم مبارك وذليل حكم الإخوان، فليس بيده حيلة، وكان رأي أمريكا سيكون سيفا عليه لا يمكنه أن يخالفه وإلا انهار وفقد القدرة علي دفع رواتب جنوده وعلي التسليح، وبالتالي تفكك وانقسم ..

اقتصاد الجيش للجيش.. وعلي الدولة ان تبني اقتصادها بنفسها .. لا يمكن أن يكون كل مطالب القائمين علي الدولة نزع اقتصاد الجيش منه ليتحكموا به، وبعدما أثبتوا من فساد في عهد مبارك وأخونة في عهد الإخوان يريدون أن يلعبوا دور الأمين علي الجيش!!

الدولة القوية تبني اقتصادها هي.. لا أن تنظر إلي مشروعات وشركات تمت بالفعل وتحاول السيطرة عليها.. قد تبدأ الدولة في وضع خطط اقتصادية لبناء مشروعات تشرك فيها شركات وهيئات الجيش وتوفر علي نفسها الملايين، لكن أن تطلب أن تستحوذ هي علي الشركات فسنصل لمرحلة الخصخصة وبيع ممتلكات الجيش ونعود للنقطة صفر، فنحن نمتلك اقتصاديين أقصي أفكارهم وطموحاتهم هي البيع والشراء وليس الخلق والإبداع .

ولحفظ حقوق الدولة في كل شىء، أكثر ما يمكن أن نطالب به هو خضوع حسابات الجيش للرقابة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات بالاتفاق مع الجيش، وتطلع علي الأمور المالية الإدارية والرواتب والمكافآت وما إلي ذلك من أعمال إدارية بعيدا عن التسليح وصفقات السلاح.

خلال تجرية الثلاث سنوات تلك تعلمنا شيئا واحدا أن المؤسسة الأكثر تماسكا في ذلك الوطن والتي تبني من القاعدة للرأس بنسق واحد وبتشيكل متناسق في كل شىء هي مؤسسة الجيش ولو شابها بعض أمور الفساد فهو في أضيق الأمور إن حدثت!