أوجيرو تشن هجوما على وزير الاتصالات اللبناني
شنت هيئة "أوجيرو" للاتصالات المملوكة للدولة اللبنانية ، هجوما عنيفا على وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي إثر اتهامه للشركة بأنها سبب العراقيل التي تواجه حصول المواطنين على الخدمة العامة للاتصالات.
وقالت أوجيرو في البيان الصحفي ، إن وزير الاتصالات(الذي ينتمي إلى تكتل التغيير والإصلاح الذي يتزعمه العماد ميشال عون ) يحاول بصورة فاشلة إلقاء اللوم على هيئة أوجيرو بهدف التغطية على فشل إدارته منذ استلامه لوزارته ، مشيرة إلى أنه يحاول استهداف رئيس هيئة أوجيروا ومديرها العام . موضحة أنها لن تخوض في هذه الأسباب التي أصبحت معلومة ومكشوفة للجميع، وإن سلسلة فضائح وزير الاتصالات هي خير دليل على ذلك - على حد قولها - .
وأضافت أن وزير الاتصالات نسي أو تناسى أن يكشف للرأي العام اللبناني أنه هو وزملاؤه وزراء التغيير والإصلاح الذين سبقوه في وزارة الاتصالات هم من ألغوا منذ العام 2010 العقود الموقعة بينها وبين هيئة أوجيرو، ، وأنه لا يوجد منذ ذلك التاريخ أي صفة تعاقدية تربط الهيئة بوزارة الاتصالات ، علما أن هيئة أوجيرو سبق وأرسلت عشرات المراسلات إلى وزراء الاتصالات السابقين والحاليين ، وأرسلت كذلك العديد من المراسلات إلى الأجهزة الرقابية المعنية، كما أرسلت كذلك رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية، ورؤساء الحكومات المتعاقبين منذ العام 2010 وحتى تاريخه للتحذير من خطورة هذا الإجراء الذي قامت به وزارة الاتصالات منفردة دون العودة لمجلس الوزراء ودون أي اكتراث لمصالح الناس التي يدعي وزير الاتصالات الحرص عليها .
وأشارت إلى أن إلغاء العقود وضع هيئة أوجيرو في وضع مالي صعب، حيث بلغ حجم المستحقات المتوجبة لهيئة أوجيرو لدى وزارة الاتصالات ما يفوق 105 مليارات ليرة لبنانية ( نحو 70 مليون دولار) .
واتهمت الهيئة الوزير بمخالفة المراسيم والقوانين الصادرة عن دولة المؤسسات والقانون ممثلة بمجلس الوزراء الذي هو أحد أفرادها.
واعتبرت الهيئة أن أحد أسباب عودة لبنان بقوة إلى الخارطة العالمية، هو مشروع الكابل البحري "أي مي وي" الذي قامت هيئة أوجيرة بإطلاقه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة عام 2007 عندما كان النائب مروان حمادة وزيرا للاتصالات.
