متى يحقق "النائب العام" مع "مرسى وبديع"؟!
لم يكن مدهشا أن ينفى مصدر قضائى، للزميلة عبير أيمن، أنه تم التحقيق حتى الآن مع أى من قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وكأن استدعاءهم غير وارد.. المصدر "حسبما نشر موقع فيتو" طالب الصحافة تحرى الدقة فى النشر، وإذا لم يكن هناك أى خلاف فى تحرى الدقة، فكان الأجدر بالمصدر القضائى "الذى لا أعرف لماذا يخفى اسمه، ويطالبنا أن نتحرى الدقة"، أن يزيل الشكوك الطبيعية فى أنه لن يتم استدعاء من يحكمون البلد، والشكوك بأن البلاغات بتلقى جماعة الإخوان تمويلات أمريكية سيتم دفنها!!.
الأمر لا علاقة له بوكلاء النيابة، فلهم كامل الاحترام، ولكنه يتعلق كما يعرف القارئ الكريم، بأن النائب العام الجديد مشكوك فى شرعيته، ليس لشخصه، فله كامل الاحترام أيضا، لكن للطريقة التى جاء بها إلى موقعه، والتى يعرف قبل غيره" أنها انتهاك فاضح لاستقلال القضاء.
لعل القارئ الكريم يتذكر التصريحات الحازمة لوزيرة التأمينات الاجتماعية التى قالت فى بداية عهدها "إن جماعة الإخوان لابد أن توفق أوضاعها وتنطوى تحت القانون"، بل وتبرعت وقالت "إن قيادات التنظيم السرى لجماعة الإخوان تفهموا ضرورة ذلك"، وبالطبع لم يحدث أى شىء، وما زالت الجماعة تنظيما سريا دوليا خارج القانون.
إذا كان النائب العام جادا، وأتمنى ذلك، فى التحقيق مع قيادات الإخوان بما فيهم الرئيس مرسى، إذا كان حريصا بالفعل على أن يكون المصريون سواءً أمام القانون، وأقترح عليه من باب الحرص على تطبيق القانون أن يحقق مع قيادات هذا التنظيم السرى الدولى ويحيلهم إلى المحاكمة، حتى يثبت لنا أنه ليس مهما الطريقة التى جاء بها إلى موقعه، فالأهم أنه لا يعمل عند الإخوان، ولكن عند المصريين.
