رئيس التحرير
عصام كامل

الصحافة اليوم.."مافيا الشماريخ" وراء مجزرة بورسعيد.. ضوء أخضر لـ"مالك" ‏للتصالح مع رموز النظام السابق.. قانون الانتخابات يضع الدستورية فى مأزق.. خطة لحماية مصر.. الجمعة المقبلة

فيتو

واصلت الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء، تغطيتها للأحداث الساخنة على الساحة المصرية، ‏وأهمها الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة والحكم على مرتكبى مجزرة بور سعيد.‏


وكشف محمد رشوان، محامى أسر شهداء مجزرة بورسعيد لـ"الشروق"، أن خيوط ‏وتفاصيل مجزرة بور سعيد بدأت تنكشف لتحديد المخططين لها، مشددا على أن ‏المدبرين للمجزرة الذين توصلت إليهم التحريات والأدلة الجديدة هم "مافيا تهريب ‏الشماريخ والأسلحة " باعتبارهم المخططين والمنفذين لها.‏

وأكد رشوان أن التحريات والأدلة الجديدة أثبتت أن الأسلحة التى تم استخدامها فى ‏المجزرة تم اخفائها فى مكان قريب من الاستاد، وبعلم من ضباط الداخلية المتهمين ‏فى المذبحة، موضحا أن الحزب الوطنى المنحل لا علاقة له من قريب أو من بعيد ‏بالمذبحة.‏

وقال: إن ضابط التأمين المسئول عن المدرج الشرقى الموجود فوق الممر الذى ‏‏"اتحشر" فيه جمهور النادى الأهلى فور هجوم جمهورالنادى المصرى البورسعيدى، ‏ويعمل فى مديرية أمن بورسعيد هو أحد المتهمين الجدد الذين سيتم ضمهم إلى ‏القضية.‏




وفى هذا السياق، قالت مصادر قضائية مطلعة لـ"الوطن": إن هناك أدلة قوية ومعلومات ‏موثقة، شملها تقرير الحقائق الذى تحقق فيه "نيابة الثورة" تدين متهمين جدد فى قتل ‏المتظاهرين.‏

وأكدت أن التقرير أوضح أنه من خلال تعقب دفاتر وزارة الداخلية وتتبعها وفحصها، ‏توصلت اللجنة إلى وجود 4 فرق قناصة فى وزارة الداخلية خلال أحداث الثورة.‏

وأشارت المصادر إلى أنه تم إثبات، من خلال تعقب الأوراق التى فحصتها اللجنة، أن ‏حراس وزير الداخلية سابق كانوا مزودين بأسلحة، وذخيرة قنص، من بين المتهمين.‏

بينما أوضح الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدولى، المستشار القانونى للفريق ‏أحمد شفيق، للجريدة نفسها أن المحكمة الدستورية العليا لن تنظر أمر دستورية ‏مشروع قانون الانتخابات المحال إليها من مجلس الشورى، لأن المجلس غير ذى ‏صفة لإرسال القوانين للمحكمة، وحق الإحالة مقصور على رئيس الجمهورية ‏ومجلس النواب وحدهما.‏

وأوضح أن المادة "177" من الدستور تنص صراحة على أن إحالة القوانين ‏الدستورية لا تكون إلا من خلال رئيس الجمهورية، ومجلس النواب بشخصيهما، ما ‏يعنى أنه لا يجوز لأى شخص أو جهة أخرى هذا الحق إن امتلك صفة التشريع مؤقتا.

وأضاف السيد أن سلطة التشريع المؤقت لا تعنى أنه حل محل النواب ولا تعنى اتخاذه ‏صلاحيات فى مخاطبة الدستورية العليا لإحالة القوانين إليها .‏




أما بخصوص قضية التصالح مع رموز النظام السابق كشف مسئول حكومى بارز ‏لـ"المصرى اليوم"عن أن رجل الأعمال حسن مالك، القيادى الإخوانى حصل على ‏موافقة الرئيس مرسى لفتح قنوات اتصال مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج ‏‏، وسيطلق رسائل جديدة لعودتهم لمصر خلال مشاركته اليوم فى مؤتمر " دافوس" ‏العالمى.‏

واعتبرت مصادر إخوانية لقاء مالك 5 من كبار المستثمرين المرشحين لإجراء ‏مصالحات خلال جولته الأوربية مؤخرا، وأبرزهم نصيف ساويرس وياسين منصور ‏وحامد الشيتى، مرحلة جس نبض أولية، وأن التسويات النهائية ستولاها " الشاطر" .‏

وأضافت أن عددًا كبيرًا من المستثمرين المحسوبين على النظام السابق سيرافق ‏مرسى خلال زيارته إلى فرنسا وألمانيا قريبا.‏

وقال حامد الشيتى، رئيس مجموعة "ترافكو" العالمية للسياحة للجريدة نفسها، إنه ‏سيعود قريبا إلى مصر، مشيرا إلى أنه التقى "مالك" مؤخرا فى مصر، ونقل إليه ‏رسائل بدت أنها من مرسى مباشرة بأن هناك اتجاه من الدولة لاستعادة الاستثمارات‏.




وحول مظاهرات الجمعة المقبلة ومدى حدوث أعمال تخريبية، خلالها كشف مصدر ‏رفيع المستوى بوزارة الداخلية لـ"الصباح" عن كواليس اللقاء، الذى جمع اللواء محمد ‏إبراهيم، وزير الداخلية، وعدد من قيادات هيئة الشرطة، والفريق أول عبد الفتاح ‏السيسى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق صبحى ‏صدقى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر النادى العام لضباط الشرطة ‏بالجزيرة.‏

وأكد أن اللقاء شهد بحث خطة تأمين المظاهرات، التى سيشارك الجيش فى وضعها، ‏والتى تتمثل فى حماية المنشآت وعلى رأسها مقار الحرية والعدالة وتأمين السفارات ‏والبنوك وأقسام الشرطة والمديريات بأفراد من الشرطة العسكرية ورجال الصاعقة ‏وعدد من رجال الشرطة التابعين للعمليات الخاصة.‏





وفى سياق آخر، أشاد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس ‏مجلس الشعب السابق بثورة غير إن الإسلامية عام 1979 بحسب مانشرته "اليوم ‏السابع "، نقلا عن موقع تليفزون "برس تى فى" الإيرانى.‏

واعتبر الكتاتنى أن الثورة الإيرانية مصدر إلهام لجميع الثورات الشعبية فى المنطقة.‏

ودافع عن حقوق طهران النووية، مشيرا إلى أن أبدى معارضة مصر، لأى تدخل من ‏جانب القوى العالمية فى الشئون الداخلية لإيران، كما انتقد المعايير المزدوجة للغرب ‏فى التعامل مع كل من إيران وإسرائيل.‏
الجريدة الرسمية