طالبوا بإلغائه.. والآن يتمسكون به!

لم تعد الجماهير التي ضحت بدمائها الذكية ووقتها وجهدها في ثورتين رائعيتن بهرت العالم كله، تقبل بغير مجتمع العزة والعدل والحق في تقرير المصير.. ولا مستعدة لمنح ثقتها إلا لسلطة تلتزم بتحقيق تطلعاتها المشروعة في دولة القانون وتكافؤ الفرص والشفافية والحقوق المصرية للجميع.. ولم يعد في مقدور أي سلطة مهما تكن أن تتجاهل ما وجهته الجماهير المحتشدة في الميادين والشوارع من رسائل سياسية لا تخطئها عين تنادي بتحقيق مطالب الثورتين التي أعادت للمواطن كرامته.. وجعلت لصوته ورأيه قيمة لا يمكن تجاهلها من جانب لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر الجديد.. أو أي حكومة أو قادمة!

لذلك، أتعجب من مطالبة بعض أعضاء لجنة الخمسين بالإبقاء على مجلس الشورى وتعديل مسماه إلى الشيوخ باختصاصات جديدة!

وأتعجب أن نفس هؤلاء الأعضاء هم من عارضوا بقوة وجود مثل هذا المجلس وطالبوا بإلغائه.. فهو مجلس لمكافأة المحظوظين بالمال والحصانة والامتيازات على حد تعبيرهم.. فما الذي تغير يا سادة ولماذا تعيين رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء دائمين بالمجلس.. هل لحمايتهم من المساءلة.. أو تكريمهم وكلها استثناءات لا تليق بعد ثورتين؟

لا أتصور أن يكون لدينا دستور جديد ومازال به مجلس الشورى.. أو الشيوخ.. ونسبة الـ ٥٠٪ عمال وفلاحين أو كوتة لهذا أو ذاك.. ومادة للعزل السياسي.. ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإقامة الأحزاب على أساس ديني.. وترشيح رؤساء الأحهزة الرقابية من رئيس الجمهورية حتي لو تم عرضهم بعد ذلك على البرلمان للموافقة.. وعدم وجود نسبة كافية من الموازنة العامة للتعليم والصحة والعلم والعشوائيات والقري الفقيرة..

أتمني أن تكون هناك نصوص واضحة حول استقلال حقيقي للقضاء وتحرير للإعلام وسيادة القانون وتعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلي.. وموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وبمعزل تام عن إرادة رئيس الجمهورية ضمانا لحياد الجيش وانحيازه دائما وأبدا للشعب..
الشعب ينتظر الكثير من دستوره الجديد بتحقيق العدالة الاجتماعية وأمنة وآمانه.. وإلا..