جدل مصرفي حول عزل محافظ "المركزي" بأغلبية برلمانية
أثار مقترح يتم مناقشته في لجنة الخمسين التي تجرى تعديلات جوهرية على الدستور المصرى المعطل، يقضى بعزل محافظ البنك المركزى بموافقة أغلبية مجلس الشعب، جدلًا واسعًا داخل الجهاز المصرفى.
وفي هذا السياق قال أحمد عبد الحميد، مدير فرع بنك الاستثمار العربى بالزمالك، إن عزل محافظ البنك المركزى بأغلبية برلمانية يعد أمرًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن ذلك القانون سيحدث العديد من القلاقل داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف "عبد الحميد" في تصريح خاص، أن محافظ البنك يجب أن يأخذ أكبر فترة ممكنة حتى يتمكن من إصدار قرارت تحسن من الوضع المالى الداخلى، موضحًا أنه في حالة تطبيق ذلك القانون والأخذ به ستكون هناك أزمة كبيرة داخل الجهاز المصرفي.
ومن جانبه، قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصري، إن "المركزي" متخبط بعد اعتزام القائمين على الدستور بوضع مادة تؤيد عزل المحافظ بأغلبية برلمانية، مشيرًا إلى أن ذلك، يوضع أي محافظ للبنك المركزى في مأزق داخلى.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصرى، قال في تصريحات إعلامية مؤخرًا إن القرار الخاص بعزل محافظ المركزى، سيمثل كارثة على الاقتصاد، ويجعل البنك المركزى تابعًا للبرلمان.
