تأييد حبس "قنديل" لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال "طنطا للكتان"
أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي حكم حبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة لعدم تنفيذه الحكم القضائي لصالح عمال شركة طنطا للكتان.
كانت محكمة ابتدائية قد قضت في أبريل الماضي بحبس هشام قنديل بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة، وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في يوليو الماضي الحكم.
كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء السابق امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
