لا.. لمجلس المجاملات!!
لماذا يصر البعض على الإبقاء علي مجلس الشورى فـي الدستور الجديد؟!
فعزوف الناخبين عن التصويت في انتخاباته بعد ثورة ٢٥ يناير حيث لم تتجاوز نسبة الحضور عن ١ ٪ مقارنة بـ٦٠٪ لمجلس الشعب إنما يعتبر ذلك «استفتاء» على رفض الشعب المصرى لوجود هذا المجلس من الأساس..!!؟
وأرجو أن تضع لجنة الخمسين التي تقوم بتعديلات دستور ٢٠١٢ ذلك في حساباتها!!؟
كلنا نعرف أن الشورى كان مجلسا للمجاملات والحصانات والوجاهات ولامتلاك المؤسسات الصحفية القومية بتعيين رؤساء مجالس إداراتها وتحريرها.. وبدلا من إصلاحها عانت من خسارة وأزمات مالية طاحنة تهدد وجودها الآن بسبب تدخله واختياراته السيئة وخصوصًا مجلس الشورى «المنحل» الذي قضى على البقية الباقية في هذه المؤسسات وإصراره على أخونتها..؟!
إذن لسنا في حاجة لوجود مجلس شورى.. فمصر ليست دولة غنية لتتحمل ميزانية مجلسين.. فمجلس الشورى يكلف ميزانية الدولة أكثر من ٢٥٠ مليون جنيه سنويًا أولى بها سكان العشوائيات والقبور.. ولا إيه!؟
