"مافيا الأراضي"
بح صوتي في حلقات كثيرة وفي برامج عدة وأنا أناشد وزراء الزراعة الموقرين والمحترمين وزير تلو الآخر لوقف النزيف الحاد والتعدي السافر على الأراضي الزراعية، وإلا نعلنها صريحة مدوية أننا لسنا في حاجة لهذه الأراضي وأنها أصبحت موضة قديمة وأننا غزونا الصحراء غزوا هائلا واستصلحنا كل شبر فيها حتى أصبحت كلها مروجا خضراء وهذا لم يحدث وسيظل حلما لي ولكل مصري...
أما إذا ذهبت إلى طريق مصر الإسكندرية أو الإسماعيلية الصحراوي تجد أن معظمها كان وما زال محجوزا للبشوات، لقد فتحت أكثر من مرة ملف أراضي القادسية وهي الأراضي الكائنة تحديدا بالكيلو 48 طريق مصر الإسماعيلية والتي كانت ومازالت أراضي صحراوية لكن يروج لها بعض المغرضين والمضللين من أصحاب شركات بيع هذه الأراضي بأنها أرض جاهزة للبناء وكانوا يستغلون في ذلك قنوات بير السلم ومنها قنوات أغلقت وأتمنى عدم عودتها مرة أخرى.
كنت في منتهي السعادة عندما فتحت ملف أراضي القادسية عام 2009 وإذا بي أفاجأ بقرار من جودت الملط رئيس الجهاز المركزي وقتها بإرسال تقرير عن أراضي الدولة لرئاسة الجمهورية وكان رد الفعل آنذاك هو سحب 16 ألف فدان من الشركة الكويتية والتي كانت قد بدأت بالفعل البناء على أراضي اشترتها للاستصلاح" بملاليم " وأرادت أن تجني منها "المليارات" بالمخالفة لشروط العقد والذي نص على الاستصلاح وليس البناء.
أذكر وقتها أني سجلت لقاء مع سيادة السفير حمد بن راشد سفير دولة الكويت ودار بيننا جدال حول وضع الشركة الكويتية واستشعرت منه الغضب... لكن ما موقف هذه الأراضي الآن؟... ناهيك عن آلاف الأفدنة التي تنتهك سنويا من أصحاب النفوذ والياقات البيضاء.
أما بالنسبة للتعدي على الأراضي الزراعية والتي فاقت كل التصورات والحدود فحدث ولا حرج.... فقد كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2012،عن ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى 391 ألفا، و848 حالة، بزيادة 3 آلاف و685 حالة خلال 3 أيام فقط...
تخيل سيدي القارئ كم التعدي على الأراضي خاصة ما بعد ثورة يناير المجيدة، لا أنسي عندما تجمهر أعداد غفيرة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ثورة يناير 2011 وجاءوا كي يتظلموا من قرار رئيس الوزراء وقتها وكان الفريق شفيق والذي كان قد هدد وقتها بالحبس 5 سنوات والغرامة بالمثل والإزالة الفورية.
فرفضت الحديث معهم في البداية لإيماني أنهم استغلوا ظروف البلاد إلا أن أحد الفلاحين منهم تكلم كلاما له وزنه فوافقت على التسجيل معهم وكانت مطالبهم التي أرسلها لوزير الزراعة المحترم والذي لا أكاد أذكر اسمه من كثرة تعاقب الوزارات...كانت التوصيات بأن يتم عمل دراسة حالة على الجميع وتتم التفرقة في المعاملة والعقوبات مع من قام بالبناء لمن هم في حاجة لمأوي ومن قام بالنباء لمجرد الرفاهية أو الاستثمار العقاري...
وكذلك عدم التسوية في الغرامة بين هذا وذاك والمنوط بعمل هذا البحث هو مجلس المدينة أو الحي ثم الجمعية الزراعية ومديرية الزراعة والمحافظة ووضع فئات وشرائح للغرامات والاستفادة من هذه الغرامات في استصلاح أراضي جديدة، على أن تضع الدولة قانونا صارما حازما أتمني أن نراه قريبا وهو بالإزالة الفورية أو وضع غرامة مجحفة على كل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها.
باسم كل الشرفاء أتمني أن يصل هذا النداء للسيد المبجل وزير الزراعة الذي لم نر له تصريحا قويا حتى الآن...لأني كمواطن ريفي أسمع كل من بني أو يريد البناء بأنه لن تستطيع الدولة إزالة كل هذه التعديات وسترضخ الدولة لطلباتنا في النهاية... وللأسف عدم صدور أي قرار جدي من وزارة الزراعة جعل الكثير في القرى يستزيدوا من البناء والتعدي يوما تلو الآخر...فيا سيادة الوزير هل من قرار جرئ بشأن هذا الصدد؟...فكلنا نركب مركبا واحدة ونسبح في خضم واحد.....مش كده ولا إيه؟؟؟
