"حسن رمزي" يطالب بحماية صناعة السينما في الدستور الجديد
طالب المنتج محمد حسن رمزي بوجود العديد من المواد في الدستور الجديد، والتي تضمن حماية صناعة السينما والإبداع والملكية الفكرية والأدبية والأفلام من السرقة، حثي لا تنهار صناعة السينما، لينتج عن هذه المواد قوانين تعمل على حماية الفن والإبداع وصناعة السينما.
وأوضح أن القوانين التي توجد في حماية صناعة السينما منذ التسعينات هي قوانين في منتهى الضعف، حيث تنص بعض هذه القوانين كقانون سرقة الأفلام من دور العرض على أن يتحمل من يسرق الفيلم 5 آلاف جنيه أو حبسه شهرًا يتم الحكم عليه بأحد الحكمين، ولم يحدث في التاريخ أن تم حبس أحد نتيجة سرقة الأفلام من دور العرض، بحسب قوله.
وتساءل "رمزي": "كيف يتكلف الفيلم ملايين الجنيهات ويتم الحكم على من يسرقه بمثل هذه الغرامة الصغيرة للغاية".
وأضاف "رمزي" أن المحطات الفضائية الآن تعد هي أول من تقوم بسرقة هذه الأفلام وعرضها عليها، حيث تقوم بعرض بعضها وهو ما زال في دور العرض، وهذا يحمل المنتج خسائر فادحة للغاية، ومشيرًا إلى أنه لابد من وضع قوانين تحد من هذه الظاهرة الخطيرة في الدستور الجديد.
