بالأسماء.. أدوية السكر والضغط والكبد والقلب تختفي من الصيدليات

عادت أزمة نقص الدواء من جديد رغم وعود وزيرة الصحة بحل الأزمة وعدم تكرارها وسط مخاوف من ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تهديدات باختفاء أكثر من 180صنفا دوائيا لعلاج أمراض الضغط والسكر والكبد والقلب ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.

واكتفت وزارة الصحة بمواجهة الأزمة بإعداد منشور أسبوعي عن الأدوية التي تعانى نقصا وبدائلها،.

ورصدت نقابة الصيادلة نقص ألبان الأطفال ( ليبومللك ) و(بايوميل 1)،و عقار ( سو ليوكورتيف ) أمبول لعلاج أزمات الربو الحادة وحساسية الصدر وهو دواء لا بديل له، وعقار(سو ريستريت ) لمرضى الفشل الكلوي المصاحب لارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، ونولفادكس مضاد للأورام، وعقار(سو ريستريت ) لمرضى الفشل الكلوي المصاحب لارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم وأنترفيرون لمرض الالتهاب الكبدي.

و أكد الدكتور محمد فتوح،رئيس نقابة الصيادلة الحكوميين،أن ممثلي غرف الدواء يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام ما يدفعهم للضغط على وزارة الصحة للسماح لها بزيادة تسعيرة الدواء ولو بنسبة قليلة، حتى تعينها على تحقيق نسبة ربحية من إنتاج الدواء وفى المقابل ترفض وزارة الصحة أي زيادة في أسعار الدواء، بحجة ألا تشتعل الأسعار على المواطن البسيط،.

ومن هنا يأتي الرد من الشركات الخاصة بوقف إنتاج الأدوية الضرورية والهامة داخل مصانعها، للضغط على السوق حتى تنفد الكميات المطروحة ويشتكي المستهلك من غياب العقار وهو ما يسمى بسياسة (تعطيش السوق )،كما أكد أن الشركات تتوقف عن الإنتاج وتجبر الحكومة على الاستيراد لنفس المنتجات ما يكلفها أموالا طائلة.

وأشار فتوح، إلى أن مصر تحتاج إلى نظام تسعيري عادل يراعي قيمة المتغيرات في العملة والتكلفة، وهامش الربح، بالإضافة إلى مصلحة المريض.

لافتا إلى أن سعر الدواء في مصر يساوي 70% من أسعار الدواء في الدول الأخرى المجاورة وأن استمرار السياسات الخاطئة المتبعة في ملف الدواء تؤدي إلى تفاقم الأزمة،

مضيفا أن عددا من الشركات تم وقف كامل إنتاجها من الأدوية لزيادة الضغوط على وزارة الصحة لرفع الأسعار،مطالبا وزارة الصحة المصرية بالعمل وتشديد المراقبة وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لعقاب الشركات المخالفة وفقا للقانون.