اتحاد الصناعات: التسعيرة الجبرية تتنافى مع آلية السوق الحرة
قال محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية إن فرض التسعيرة الجبرية على السلع لا يتعارض مع آلية السوق واحترام العرض والطلب وإنما الهدف منه تنظيم عملية الربح، ومنع استغلال بعض التجار وإن التسعير سيكون على أجود الأصناف في السلع.
وأضاف في بيان اليوم الأربعاء أن الوزارة لاحظت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بدون أسباب وأن نسبة هامش الربح غير مقبولة ومبالغ فيه وعلى إثرها أجرت الوزارة العديد من الاجتماعات مع الجهات المسئولة للسيطرة على الموقف.
من جانبه، تحفظ المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على قرار فرض تسعيرة جبرية على السلع، موضحًا أن القرار يتنافى مع آلية السوق الحرة والعرض والطلب.
وتابع أنه تم إهدار 8 مليارات جنيه من المال العام بسبب تطبيق منظومة تحرير الخبز خلال الشهور الماضية، مضيفًا أنه سيتم تحويل القضية إلى النائب العام، منبهًا إلى أن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 21 مليار جنيه تم إهدار ما يزيد على نصف هذا المبلغ بعد تطبيق هذه المنظومة غير المدروسة.
من جانبه طالب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، وزير التموين بسداد 400 مليون جنيه مستحقات متأخرة لأصحاب المخابز، موضحًا أنها الحافز الخاص بالجودة لشهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، كما طالب بتفعيل قانون حماية المنتج المصري الخاص بنسبة 15% بالمناقصات الحكومية وتطبيقه بصفة عامة وليس في المنتجات التموينية فقط.
من ناحيته، أكد الوزير أنه طالب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء من خلال خطابين بسداد هذه المستحقات، مشددًا على أن الحكومة لن تقبل بعدم سدادها.
وأشار إلى أنه لا يمكن تمييز المنتج المحلي أو الحد من الاستيراد بسبب الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها من قبل، مطالبًا المصنعين بمراعاة الجودة في الإنتاج، حتى يمكنهم منافسة المنتج المستورد والتميز عنه.
من جانبه، تحفظ المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على قرار فرض تسعيرة جبرية على السلع، موضحًا أن القرار يتنافى مع آلية السوق الحرة والعرض والطلب.
وتابع أنه تم إهدار 8 مليارات جنيه من المال العام بسبب تطبيق منظومة تحرير الخبز خلال الشهور الماضية، مضيفًا أنه سيتم تحويل القضية إلى النائب العام، منبهًا إلى أن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 21 مليار جنيه تم إهدار ما يزيد على نصف هذا المبلغ بعد تطبيق هذه المنظومة غير المدروسة.
من جانبه طالب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، وزير التموين بسداد 400 مليون جنيه مستحقات متأخرة لأصحاب المخابز، موضحًا أنها الحافز الخاص بالجودة لشهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، كما طالب بتفعيل قانون حماية المنتج المصري الخاص بنسبة 15% بالمناقصات الحكومية وتطبيقه بصفة عامة وليس في المنتجات التموينية فقط.
من ناحيته، أكد الوزير أنه طالب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء من خلال خطابين بسداد هذه المستحقات، مشددًا على أن الحكومة لن تقبل بعدم سدادها.
وأشار إلى أنه لا يمكن تمييز المنتج المحلي أو الحد من الاستيراد بسبب الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها من قبل، مطالبًا المصنعين بمراعاة الجودة في الإنتاج، حتى يمكنهم منافسة المنتج المستورد والتميز عنه.
