تدخل مرفوض!!
أرجو ألا يكون صحيحا ما نشر على المواقع الإلكترونية من أن وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أحال المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات في قضية أرض الطيارين ((الشهيرة)) إلى مجلس التأديب بتاريخ ٢٧مايو ٢٠١٣ وهو اليوم التالي لقرار الصعيدي في حفظ البلاغ المقدم ضد الفريق أحمد شفيق ورجلي الأعمال محمد الأمين وسليمان عامر..
إذا كان ذلك صحيحا فهذه كارثة وسابقة خطيرة ويستلزم أن يقوم مجلس القضاء الأعلى برئاسة شيخ القضاة المستشار حامد عبد الله بالتحقيق فيها لأنها تعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
والسؤال هل إذا حفظ قاضي التحقيقات -أي قاض- بلاغا ما بعد التحقيق فيه ورأى فيه عدم الجدية أو لا وجه لإقامة الدعوى.. أو لأي سبب يراه ومن ثم لم يرق أو لم يعجب هذا سيادة وزير العدل فيقوم بمضايقة هذا القاضي وتحويله إلى لجنة تأديب أو خلافه ليكون عبرة للآخرين؟
إنها غلطة كبيرة لا تغتفر إذا كانت قد وقعت بالفعل.. فكيف نتحدث إذن عن استقلال القضاة وما زال هناك أجهزة قضائية وقضاة تعمل تحت إشراف وزير العدل كإدارات الكسب غير المشروع والتفتيش القضائي والمحاكم ……..إلخ.
إن استقلال السلطة القضائية لن يتحقق بالفعل إلا إذا ما تم نقل تبعية كل ما يخص القضاء والمحاكم وشئونهما إلى مجلس القضاء الأعلى.. وأن يكون اختيار النائب العام وإصدار القرار الخاص به من مجلس القضاء وليس من رئيس الجمهورية.. لا بد أيضا أن تكون هناك نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة للسلطة القضائية بأفرعها المختلفة بعيدا عن السلطة التنفيذية.
نتمنى أن يراع الدستور الجديد كل ذلك وأكثر.. فاستقلال القضاء.. واحترام أحكامه هو الاختيار الوحيد لعبور الوطن وأمانه واستقراره.. وبداية تحقيق دولة ديمقراطية حقيقية تحترم سيادة القانون.
أما التدخل في شئون القضاء بأي صورة من الصور كما حدث من وزير العدل السابق وفي قضية التمويل الأجنبي الشهيرة إبان حكم المجلس العسكري مرفوض مرفوض.
أقول أخيرًا: إن العمل على استقلال القضاء واجبنا جميعا وفرض عين علينا وهو ما نأمله كذلك من لجنة الخمسين لوضع الدستور ونلمسه في مناقشاتها بشأن السلطة القضائية.
