فهمي: مصر لعبت دورًا نشطًا في المفاوضات المتعلقة بالإطار المؤسسي للتنمية المستدامة
رحب وزير الخارجية نبيل فهمي بإنشاء منتدى سياسي رفيع المستوى لمتابعة مهام الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مؤكدا أنه يعد نقطة تحول في الأجندة التنموية الدولية في إطار الأمم المتحدة، إذ جدد التزام القادة بتحقيق التنمية المستدامة للشعوب كافة.
وقال فهمي - في كلمة له أمام الاجتماع الافتتاحي للمنتدى السياسي رفيع المستوى - إن مصر لعبت دورا نشطا في المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالإطار المؤسسي للتنمية المستدامة، وبصفة خاصة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( ريو + 20) وكذلك عقب المؤتمر، لاسيما في التفاوض، نيابة عن مجموعة 77 والصين على قرار الجمعية العامة 290/67 الذي أسفر عن إنشاء المنتدى.
وأضاف أن الاجتماع يدشن بداية قوية للمنتدى ويوجه رسالة مهمة للعالم بأسره بأن التنمية المستدامة أصبحت قضية ملحة أمام صانعى السياسات على أعلى المستويات، ولم تعد قاصرة على المستوى الفني، مشددا على أهمية أن يستمر المنتدى في اجتذاب مشاركة رفيعة المستوى من مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز ذلك التوجه على مدى عمل المنتدى وألا يقتصر ذلك على الاجتماع الافتتاحي فقط، وأن يسعى جدول أعمال المنتدي إلى مناقشة موضوعات وقضايا التنمية المستدامة بشكل يعكس تكامل أبعادها الثلاثة.
ورأى أن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على هذا النحو لا يجب النظر إليه باعتباره غاية في حد ذاته، ولكن آلية لتنفيذ التوجهات والأهداف التي قامت عليها قمة ( ريو + 20 ) وغيرها من المبادرات العالمية التي تضمنها إعلان الألفية الإنمائية وما شمله من أهداف تنموية يجري تنفيذها حتى عام 2015.
وقال فهمي إن العالم شهد تغيرات عميقة منذ بداية الألفية الإنمائية، ومازال ينتظر حدوث العديد من التغيرات بحلول عام 2030 وما بعدها، ومن ثم فقد آن الأوان لوضع حد نهائي للفقر في كافة صوره ضمن هيكل موحد للتنمية المستدامة التي يجب أن تشكل التوجه الرئيسي لكافة الأنشطة المستقبلية.
وأضاف أنه خلال الفترات الماضية كان اندماج وتكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمرا صعب المنال في أغلب مناطق العالم تحت وطأة تحديات الفقر، وتوفير فرص العمل، وأزمات الغذاء والطاقة وغيرها من الأزمات المالية، التي لم تكن الدول النامية يوما أحد مسبباتها، كما أثرت غيرها من التحديات المرتبطة بالاستخدام العشوائي للموارد الطبيعية وبالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي على قدرة الدول النامية في تحقيق معدلات نمو مناسبة وتنفيذ أهداف الألفية الإنمائية على النحو المطلوب، مجددا تأكيد مصر على ضرورة مواجهة كافة هذه التحديات الصعبة وغيرها من التحديات المحتملة على نحو شامل وبأسلوب علمي مبتكر.
