البنك المركزي: تحقيق فائض 237 مليون دولار لأول مرة بعد الثورة.. الصادرات السلعية والميزان الخدمي والسياحة أهم المؤشرات الإيجابية.. خبيرة مصرفية: دليل على تعافي الاقتصاد
أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال العام المالي 2012/ 2013، وأشار المركزي -في بيان له حصلت "فيتو" على نسخة منه- إلى انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45% ليسجل نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 1.10 مليار دولار.
وعزا البنك التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 7.6%، ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي 2012/ 2013، مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6 %، لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.9 % لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 56.2 مليار دولار.
ولفت إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل 19.8 %، ليصل إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2012/ 2013، مقابل 5.6 مليار دولار، انعكاسا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7 %، نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4% لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليارات دولار خلال سنة المقارنة، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5% لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1% لتصل إلى 142.4 مليون ليلة مقابل 131.8 مليون ليلة.
وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 11.6%، بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
وأشار إلى ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 19.3 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار، لارتفاع صافي التحويلات الخاصة -أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار لتصل إلى نحو 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار.
وأضاف أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت خلال السنة المالية 2012/ 2013 عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.7 مليارات دولار، مقابل نحو مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليتحقق صافى تدخل للداخل بلغ 1.5 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، وذلك لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.
ونوه المركزي إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي خلال 2012/ 2013 إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له لارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
ولفت إلى تراجع صافى التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو مليار دولار تقريبا ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على281.7 مليون دولار، مقابل 1.678 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وذلك على الرغم من ارتفاع صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها إلى نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول إلى 255.5 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.
وقالت فائقة الرفاعى، نائب محافظ البنك المركزى المصرى سابقا، إن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا منذ ثورة 25 يناير دليل قوى على نهوض الاقتصاد المصرى وتعافيه.
مضيفة أن الفائض يزيد من الاحتياطيات الدولية ويعمل على تشجيع الاستثمار في مصر، وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة فائضا بميزان المدفوعات خاصة في ظل النشاط السياحي الملحوظ.
