بالمستندات.. مافيا النقابات العمالية المستقلة.. والحكومة "سكتم بكتم"
مافيا النقابات العمالية المستقلة تعمل في العلن وأمام الجميع، ولا أحد يستطيع ردعها، فالداخلية تعترف بعدم قانونية الشهادات الصادرة من تلك النقابات، ومع ذلك ما زالت مافيا النقابات تعمل حتى الآن، فقانون العمل رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته يعترف فقط باتحاد عمال مصر ونقابته العامة ولجانه الفرعية ولا ينطبق على غيرهم من نقابات مستقلة.
وكانت بداية تلك النقابات المستقلة التي بدأت في عام 2006 بعد الإضرابات التي حدثت في مصانع غزل المحلة، كانت طلبات فئوية لم يحكمها أي قانون سوى أنهم مستندين على قاعدة خاطئة لا تنطبق مع اتحاد عمال مصر ونقابته العامة بحجة التعددية من خلال عمل نقابات مستقلة.
وكانت الخطيئة التي ارتكبتها وزارة القوى العاملة أنها أعطتهم موافقة بالتشكيل وإيداع أوراقهم بمديريات القوى العاملة بالمحافظات لحين إجراء انتخابات بالدورة الجديدة 2006 /2011، والتي تم التمديد لها حتى الآن؛ بسبب الأحداث الجارية بالبلاد لحين تعديل القانون الجديد، وسمحت لهم بإصدار إيصالات تحصيل، فقاموا بأخذ أوراق الإيداع من القوى العاملة بناء على تعليمات الوزير "أحمد البرعي" حينذاك.
ومن هنا بدأت تجاوزات ما بعد الصورة؛ بسبب الانفلات الأمني، وطوعت المجموعات التي قامت بالإيداع لأوراقهم بالقوى العاملة، وأخذ ما يفيد بالإيداع وتوجهوا لوزارة الداخلية المتمثلة في الأحوال المدنية وإدارة المرور لاعتماد خاتم لجانهم المستقلة، وبدءوا بطبع مجموعات إيصالات ليس عليها رقيب ولا محاسب.
وبالرغم من أن كافة اللجان والنقابات التابعة للاتحاد الخاضعة للقانون 35 يتم محاسبتهم من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات على ما استلموه من إيصالات، وتأتي تلك الإيصالات بأرقام مسلسلة من نقابتهم أما النقابات المستقلة فلا يمكن حصر ما يتم طباعته من إيصالات، فضلا عن استخدامهم لمجموعة من الخارجين عن القانون والبلطجية لاستقطاب العمال والسائقين من أمام السجلات المدنية ومكاتب المرور والتحصيل لقيمة اشتراك العامل التي تتراوح من 30 إلى 40 جنيها، مدعين تذليل العقبات أمامه وإنهاء كافة متطلباته من الجهات الحكومية من خلال الاشتراك الوهمي في هذه النقابات المشبوهه التي ليس عليها ضوابط ولا قيود.
ولا يمكن استخدام تلك الأموال في مساعدة العمال؛ لأنه لا يوجد حتى الآن أي قانون يعملون به، وعندما قام الوزير أحمد البرعي بعرض هذا القانون على مجلس الشعب المنحل لم يؤخذ به لوجود قانون آخر وهو القانون 35 لسنة 76.
ورغم اعتراف وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بعدم قانونية الشهادات الصادرة من تلك النقابات ما زالت تعمل بها حتى الآن، ورغم اعتراض جميع فروع النقابات التابعة لاتحاد عمال مصر على مستوى الجمهورية وعلى رأسها الاتحاد المستقل لنقابة الشرقية، وإرسال أكثر من مذكرة لوزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للمحاسبات إلا أن الحكومة لم تحرك لها ساكنا حتى الآن، ويبقى السؤال أين تذهب أموال العمال من هذه النقابات المستقلة؟.
