بان كي مون يفتتح اجتماع "التنمية وذوو الاحتياجات الخاصة" بنيويورك
![الأمين العام للأمم](images/no.jpg)
افتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الإثنين أعمال الاجتماع رفيع المستوي بشأن دمج ذوي الإعاقة في عمليات التنمية الشاملة، وتحفيز المجتمع الدولي على إشراك المعاقين في عجلة الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يعتمد قادة دول العالم غدا الثلاثاء قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على دمج ذوي القدرات الخاصة في عمليات التنمية الشاملة، ومنحهم الفرصة الكاملة للانضمام إلى أسواق العمل، وإلى الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، والحصول على فرص عمل لائقة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بداية الاجتماع اليوم إن أعدادا كبيرة ذوي الإعاقة يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من الإقصاء الاجتماعي، وصعوبة فرص الحصول على الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي والقانوني.
وأشار إلى أن الوثيقة الختامية- والتي تم بالفعل التفاوض بشأنها تحت عنوان " الطريق إلى الأمام: أجندة الإعاقة والتنمية الشاملة نحو عام 2015 وما بعده" تؤكد تصميم المجتمع الدولي على العمل معا للنهوض بحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك أحد المقومات الأساسية في أهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 15 % من سكان العالم (أي ما يقرب من مليار شخص) هم من ذوي الإعاقة، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يعيش في العالم نحو360 مليون شخص من الصم، من بينهم 10% فقط يستطيعون من خلال وسائل التكنولوجيا التمتع بحاسة السمع، كما أن هناك 200 مليون شخص بحاجة إلى نظارات طبية أو أجهزة للرؤية، ولكن ليس لديهم إمكانية الوصول إليها، ويفتقد ما يقرب من 70 مليون قعيد فرصة التمتع بكرسي متحرك، باستثناء ما يتراوح بين 5% و10% منهم يمتلكون كرأسي متحركة، ويعيش معظمهم في الدول الأوربية.
وتدعو الوثيقة الختامية للاجتماع - الذي يشارك فيه أكثر من 800 شخص من ممثلي منظمات ذوي القدرات الخاصة في العالم - إلى ضمان وصول وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب التنمية، ومنح الاعتبار الواجب لهم وفقا لجدول الأعمال الإنمائية للأمم المتحدة لمرحلة ما بعد عام 2015.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أهمية اعتراف دول العالم بحقوق المعوقين، والعمل على ضمان أن يكون ذوي القدرات الخاصة أعضاء منتجين في مجتمعاتهم وبلادهم.