لا نريده ديكورا.. ولا ديكتاتورا!
نريد دستورا مدنيا عصريا توافقيًا يصلح لمئات السنين القادمة، ينقل مصر إلى آفاق رحبة ومستقبل أفضل، ويلبي كل مطالب وأهداف ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو من «عيش وكرامة إنسانية وحرية وديمقراطية حقيقية» يحقق دولة القانون وتنفيذ أحكام القضاء.. ويرفع من نسبة التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة إلى المعدلات العالمية.. ويشجع الاستثمار والسياحة وينهض بالزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
وعندما يشعر الشعب بتحقيق ذلك سوف يخرج عن بكرة أبيه ليقول نعم للدستور عندما يستفتي عليه.
دستورا يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية فلا يجعله «صورة» أو «ديكورا» وفي نفس الوقت ينهي عصر الصلاحيات المطلقة التي تجعل الرئيس - أي رئيس - فرعونا- وتجعله في عصمة من الحساب!!
إن أهم ثمار ثورة ٢٥ يناير - في رأيي - هو تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات لا تجدد إلا لمرة واحدة لتنهي بذلك عصر التأييد والتوحد بالكرسي الذي عانت مصر ويلاته طويلا.. وهو ما يمكن جعله مبدأ يطبق على ما دون الرئاسة في كل الوظائف والمناصب في مصر لنضع نهاية للتوريث والتأييد وإفساح المجال أمام التعددية والتغيير الحقيقيين.
وأرجو أن تضع لجنة الخمسين لكتابة الدستور الجديد هذا الطرح في حسبانها لاستمرار ضخ دماء جديدة في شرايين مصر..
أيضا نريد أن ننهي تماما عهود التعذيب وامتهان كرامة المواطن في الأقسام وأثناء التحقيقات وفي السجون والمعتقلات.
وأن يجرم من يرتكب ذلك في الدستور صراحة.
نريده دستورا يعبر عن كل المصريين.
