ملاذ المظلومين
نريد دستورا يعيد للسلطة القضائية السلطات التي سلبت منها وذهبت للسلطة التنفيذية متمثلة في وزير العدل.. هذه السلطات يجب أن تعود للمجلس الأعلي للقضاء، سواء فيما يخص إدارة التفتيش القضائي أو الكسب غير المشروع أو غيرها فيما يخص شئنون القضاء والمحاكم.
أيضا لابد من النص صراحة على أن مجلس القضاء الأعلي هو الذي يختار النائب العام ويصدر منه وليس من رئيس الجمهورية قرار تعيينه بعد التشاور مع الجمعية العمومية لقضاة مصر،
وأن تكون هناك ميزانية مستقلة للقضاء تخصص لها نسبة عادلة من الموازنة العامة كما هو موجود في كل دول العالم التي تحترم استقلال القضاء ولا تتدخل في شئونه، أو تستخدمه أحيانا لضرب الخصوم وتصفية الحسابات والانتقامات، فالقضاء هو ضمير الأمة وحصن حريتها وملاذ للمظلومين فيها.. والحفاظ على استقلال القضاء هو بداية تحقيق دولة ديمقراطية حقيقية تحترم سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
ويجب أن يعلم أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور، أن منظومة العدالة تتخطي استقلال القضاء إلى ضرورة تحقيق العدالة الناجزة واحترام حقوق المتهمين.. وحضور المحامين في كل التحقيقات بشأنهم..
أيضا تحسين أحوال المحاكم، فبعضها مازال غير آدمي ويعشعش فيه العنكبوت..
أيضا إصلاح السجون وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمساجين بما يتفق مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، لابد أن تراعي في الدستور الجديد..
وحسنا ما فعله عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، عندما قام أمس بزيارة نادي القضاة واجتمع مع المستشار الزند وأعضاء النادي للوقوف على مقترحاتهم ومطالبهم بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد.. وهو ما يؤكد احترام لجنة وضع الدستور لاستقلال السلطة القضائية .
