"رجال الأعمال" ترفض وضع حد أقصى للأجور بالقطاع الخاص
أكد مصطفى سمير النجاري، نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن وضع حد أدنى للأجور أمر معمول به في جميع دول العالم وهو ليس بدعة مصرية، ومن المهم وضع حد أدنى للأجور للعاملين والعاطلين عن العمل ولا أحد يستطيع الاختلاف على ذلك ولكن هناك جدل حول قيمة الحد الأدنى.
قال النجاري في تصريحات خاصة، إن قيمة الحد الأدنى للأجور مرتبطة بالأسعار والإنتاج، ويجب أن تتوافق مع الظروف الاقتصادية وسياسات الدولة وحالة الغلاء السائدة بالشارع.
وأكد أن الأجور مرتبطة بمنظومة متكاملة مرتبطة ببعضها البعض، وأشار إلى إمكانية تطبيق الحد الأقصى للأجور في القطاع العام فقط ومن الصعب تنفيذه في القطاع الخاص، لافتا إلى أن قيمة الحد الأدنى للأجور يجب أن تتراوح ما بين 800 إلى 850 جنيها لتتناسب مع كل القطاعات الصناعية والسياحية والتصديرية ومن الممكن أن تصل لـ 2000 جنيه على حسب كفاءة وخبرات العامل.
