الدستور وصحة مصر
من بين كل الخدمات التي تهتم الدولة بتوفيرها لمواطنيها، تأتي الصحة على رأسها جميعا.. ولكن من بين كل الخدمات التي تقدمها الدولة بالفعل لمواطنيها تحتل الصحة ذيل القائمة فيها!
يجب أن نعترف بوجود هذا التناقض الحاد بين الأهمية والخطورة التي يتمتع بها قطاع الصحة واهتمام الدولة به.. وبين ما هو عليه هذا القطاع من تدهور في واقع الأمر.. فلا يزال نصيب الصحة من ميزانية الدولة أقل بكثير من نصيب قطاعات أخري ليس لها أهمية الصحة وخطورتها.. وإذا كان البعض منا ينادي بثورة إدارية في جهاز الدولة.. فإن قطاع الصحة «المريض جدا» هو الأولي من غيره ليشهد بداية هذه الثورة لتغيير الكثير من أوجه الخلل والنقض الواضح فيها!!
ولذلك فإن الدستور الجديد لابد أن يلزم الدولة صراحة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.. وفتح مراكز الطورائ بالمستشفيات في حالات الحوادث والحالات الخطرة عموما وتجريم من يخالف ذلك.
ولابد أن ينص الدستور على إلزام الدولة بتوفير التمويل الكافى من موازنتها للنهوض بالقطاع الصحي وتحدثيه وانتشاله من التخلف والإهمال المتفشي فيه!
فلا يمكن أن تكون هناك دولة مفكرة ومبدعة ومنتجة ونصف سكانها يعاني من كل أنواع الأمراض الفتاكة بالصحة، وهذه كارثة تهدد مستقبل أي بلد وتقف في طريق تقديمه.
يا أعضاء لجنة الخمسين انتبهوا جيدا وأعطوا الصحة أولوية في دستورنا الجديد.
