"الفقي": شركات قطاع الأعمال ملزمة بتطبيق "الحد الأدنى" حال إقراره
قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن شركات قطاع الأعمال ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور حال استقرار الدولة على مضمونه، موضحًا أن مخالفتها لذلك الأمر يعد جريمة في حق العاملين بها، مؤكدًا أن العامل لا علاقة له بأن شركته تحقق أرباحًا أو تحقق خسارة، لأنه في نهاية الأمر يقوم بدوره، ولا علاقة له بسوء إدارة الشركة.
وأشار "الفقي" في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن الدولة ستواجه صعوبة كبيرة في تحديد الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن مواردها في حالة تراجع شديد، وحال التزام الدولة في الفترة الحالية بحد أدنى للأجور، سيزيد من العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة لابد أن تضع خطة شاملة لتطوير قطاع الأعمال العام، وخاصة الخاسرة منها، بشكل متزامن مع تحديد الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن الحكومة ستحدد الحد الأقصى ولكنها قد تتحايل على تحديد الحد الأدنى للأجور، لصعوبة تحديده في الوقت الحالي، من خلال إعطاء زيادة نقدية شهرية وفقًا للموارد المتاحة للدولة، وبموجب قرار من رئيس الوزراء، لحين البت في الأمر من قبل الحكومة الجديدة، والتي ستكون مخولة بهذا الأمر.
