"الإسكان" تطالب بسعر عادل لوحدات محدودي الدخل
أكد المهندس إبراهيم محلب - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - على أهمية وضع سعر عادل للوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل بمساحات 62 مترا التي تنفذها شركات القطاع الخاص طبقًا للمشروع القومي للإسكان.
واستنكر ارتفاع أسعار هذه الوحدات ليصل ثمنها في بعض الشركات لـ 200 ألف جنيه، وهو أمر مرفوض تمامًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم.
وقال محلب: نحن نشجع الاقتصاد الحر ولكن يجب نراعي الناحية الاجتماعية، ويجب أن يكون هناك سعر عادل لهذه الوحدات، ويجب أن يكون هناك توازن بين مصلحة المجتمع والمستثمر وهناك العديد من المستثمرين لم يلتزموا بالاتفاق المبرم مع الحكومة، وحصلوا على متر الأرض بسعر 70 جنيها.
ودعا محلب كل المستثمرين بالمشروع الالتزام بمساحة 62 مترا للوحدة السكنية؛ حيث إن العديد من المستثمرين قاموا بعمل وحدات أكبر من هذه المساحات وبأسعار عالية، ولا بد من الالتزام بحق الشعب والعدالة الاجتماعية وعدم تعطيش السوق، وعلى المستثمرين أن ينتهوا من مشروعاتهم وفقًا لجداول زمنية محددة، وهناك كثيرون تربحوا من وراء هذه الأراضي.
