"تمرد" ترفض إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد
هاجم محمد نبوي عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ووضع نص لها في الدستور الجديد.
وقال "نبوي" خلال مؤتمر وزارة العدل حول "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد": إن جماعة الإخوان كانت تسعى خلال توليها الحكم إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ووضع نص دستوري لها في المادة 204 من الدستور المعطل، وذلك بهدف السيطرة على الأجهزة الرقابية واختراقها".
وأضاف أن وجود مفوضية لمكافحة الفساد يعطل عمل الأجهزة الرقابية الموجودة، فلدينا أجهزة رقابية متعددة تحتاج إلى تفعيل قراراتها وأن تكون ملزمة وليس مجرد توصيات.
وانتقد دعوة وزارة العدل للخبراء الأجانب للحديث حول إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وكيفية مواجهة الفساد رغم أن لكل دولة ظروفها الخاصة بها، وما يمكن أن يطبق في الدول المتقدمة قد لا يتناسب مع مجتمعنا.
كما استنكر تمويل بعض المنظمات الأجنبية لمؤتمر وزارة العدل لبحث إنشاء مفوضية مكافحة الفساد، ويرى أن ذلك يمثل اختراقا للسيادة الوطنية وتدخلا في عمل الأجهزة الرقابية، خاصة أن أية جهة أجنبية لن تكون محايدة في التعامل مع مصر.
وطالب بضرورة أن تخرج اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد الذي يرأسها وزير العدل من عباءة الوزارة وأن تكون كيانا محايدا ومستقلا ليس تابعا لأية جهة، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد حشدا ودعما كبيرا من جانب الضيوف والحضور لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد.
وهاجم " نبوي" أيضا مركز العقد الاجتماعي وأكد أنه يسعى إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ووضع نص دستوري لها في الدستور الجديد، كما فعل ذلك من قبل خلال اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور التي وضعت بالفعل مادة 204 بالدستور المعطل خاصة بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
