بلاغ ضد مرسى وقنديل ووزير النقل لتقاعسهم عن صيانة السكة الحديد

تقدم اليوم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام رقم 242 لسنة 2013 ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، وأحاله النائب العام لنيابة وسط القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن تنفيذ التزامات الصيانة لمعدات ومرافق الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

بالرغم من توافر الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن المتسبب الرئيسى فى حوادث القطارات وكوارثها التى تتالت لتصبغ أمسيات وصباحات المصريين بلون دماء أبنائهم.

يأتى ذلك فى إطار حملة المركز للضغط من أجل تطوير سكك حديد مصر، يذكر أنه فى 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافى للمشروع القومى، لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/9/2011، هذا القرض الذى تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكى.