الحكومة تضع خطة لحصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة
أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء حزمة من الإصلاحات المؤسسية والقانونية تشمل مجموعة السياسات والقرارات والقوانين التي تهدف إلى إحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام.
ووضعت الحكومة خطة لحصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها حتى لا يتم استخدامها في أغراض غير الخدمات العامة ورفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين، بالإضافة إلى حصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة للحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة، وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور عن العمل على المستوى القومي.
كما تشمل الخطة إصدار قانون الحد الأقصى للأجور في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية، ويشجع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أو منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري.
كما قرر الببلاوي دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق، بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.
