دستور مصر "4"
نريد دستورا يعلي من شأن القضاء ودولة القانون، ويضمن الفصل بين السلطات ويمنع حصار المحاكم.. أو تهديد القضاة أو التدخل في شئونهم.. وأن يغل يد السلطة التنفيذية في ممارسة الوصاية عليهم.. وأن يحيل سلطات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلي، فليس مقبولا ولا معقولا أن تتبع إدارتي التفتيش القضائي.. والكسب غير المشروع لإشراف وزير العدل مباشرة تأتمر بأوامره وتستغل أحيانا أسوأ استغلال وهذا ما كان يتم في أوقات مضي!
وأن يكون للجمعيات العمومية للمحاكم القول الفصل في مجريات العدالة.
وأن يلغي ما يسمي بانتدابات القضاة لجهات حكومية أو غير حكومية تحت مسمي «المستشار القانوني»، وألا يتم أي تعديل بقانون السلطة القضائية إلا بموافقتهم.. آن الآوان أن يكون هناك استقلال حقيقي وتماسك وقوة المجتمع بإقامة العدل والمساواة..
نقطة أخيرة: قال الدكتور عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين إن هناك مطالبات بوضع نص في باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد ينص على إجراء انتخابات رئيس الجمهورية أولا ثم البرلمان.. يا دكتور من الأفضل لظروف مصر أن تتم الانتخابات "الرئاسية والبرلمانية"، مرة واحدة.
