"البيئة" تعد مشروعًا جديدًا لدعم المحميات الطبيعية ماليًا

أكد الدكتور عمر عبدالدايم المدير الفنى لمشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية، أن المشروع يهدف لإنشاء نظام متميز ومستمر بقطاع حماية الطبيعة بصفة مستقلة ماليا وبالقدرات الإدارية اللازمة، فضلا عن ضرورة وضع أطر عمل قانونية وتنظيمية ومؤسسية لدعم التمويل المستمر للمحميات.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه يهدف إلى إرساء نظام مالى مستديم للمحميات الطبيعية وما يستلزم من هياكل للإدارة ونظم وقدرات لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقًا لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجى، والذي ينفذ بدعم من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.

وأشار "عبد الدايم" إلى أن المشروع نفذ ورشة العمل الافتتاحية بحضور الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لعرض خطط المشروع والاتفاق على منهجية العمل وكذلك مساعدة فريق العمل على تنفيذ خطة المشروع بما يضمن تحقيق الهدف الرئيسى للمشروع.

في حين أوضح الدكتور عادل سليمان مدير مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية، أن المشروع راجع دساتير العديد من الدول مثل (النرويج وألمانيا والبرازيل والسلفادور وكينيا)، وتبين أن موضوعات الحفاظ على الطبيعة جزء هام في دساتيرها وتم عقد عدة اجتماعات مع الأحزاب الجديدة لمراعاة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية عند وضع الدستور الجديد، والعمل على أن تتضمن خطط وبرامج الأحزاب الجديدة موضوعات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية.

وأضاف: "أعد المشروع ملفا متكاملا بهدف إنشاء جهاز حماية الطبيعة لرفع قدرات القطاع الحالى ليكون قادرا على أداء المهام المنوط بها بفعالية وكفاءة .. وقد تم عرض الملف على الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة لرفعه إلى مجلس الوزراء".

وساهم المشروع في تطوير مجموعة من مصادر الدخل للمحميات الطبيعية بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية في مصر تمثلت في إعداد مجموعة من المشروعات وتقديمها للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمية بقيمة إجمالية 2.25 مليون جنيه.