دستور مصر «2»
أدعو لجنة الخمسين إلى تبني دستور يحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة.. ويحفظ لمصر طابعها الحضاري الأصيل.. ألا تغفل الأسباب التي فجرت ثورة ٣٠ يونيو التي كان دستور الإخوان أحد أهم أسبابها!!
ينبغي للدستور الجديد أن يجيب عن أسئلة مهمة ومفصلية مثل ما طبيعة النظام السياسي الذي يناسب ظروفنا.. هل هو النظام البرلماني أم الرئاسي أم المختلط، وإن كنت أميل للأخير لتقليل عوامل إفساد الحاكم وتجفيف منابع استبداده وتسلطه ومنع العودة لحكم الفرد الطاغية.
ينبغي للدستور الجديد، ألا يعطي للرئيس الحق في تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية كجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية وأن يعهد بذلك للبرلمان مثلا، حتي نتفادى أخطاء الماضي حين كان الرئيس يتحكم في عمل تلك الأجهزة يحركها وقتما يشاء.
ويعطلها وقتما يريد، ويطلقها على من يشاء كأداة لمعاقبة الخصوم والتستر على الأتباع وقد يكتوي بنارها أيضا كما حدث مع «تبارك ومرسي» وقد أفضي ذلك إلى زيادة مساحة العتمة والتضليل وانعدام الشفافية واستشراء أمراض الفساد في حياتنا حتى قادتنا إلى الثورتين، تعلموا من تمرد!!
ملاحظة أخيرة.. أتعجب من تفكير وتصرفات بعض الحركات والتحالفات الثورية، فعندما يصدر حكم قضائي لا يعجبهم يعارضونه!!. وعندما تنتخب لجنة الخمسين لتعديل الدستور شخصا لا يروق لهم مثل عمرو موسي ينتقدونه ويرفضون..!! هل هذا معقول؟ لابد أن يتعود ويفهم هؤلاء أننا في دولة ديمقراطية وقانونية وإذا لم نحترم ذلك فما فائدة ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
أرجوكوم بلاش المعارضة من أجل المعارضة وانظروا إلى مستقبل مصر وتعلموا من حركة «تمرد» ونستكمل غدا.
