"منصور" و"حجازي" يبحثان 14 تقريرا سياسيا قدمها المسلماني لـ"الرئاسة"
علمت "فيتو" أن الرئيس المؤقت عدلي منصور والدكتور مصطفى حجازي مستشاره الاستراتيجي، يعكفان الآن على دراسة جميع التقارير السياسية التي قدمها المكتب الإعلامي لمؤسسة الرئاسة برئاسة أحمد المسلماني مستشار الرئيس منصور الإعلامي.
وأكد مصدر رئاسي في تصريحات لـ" فيتو" أن المكتب الإعلامي قام بتقديم 14 تقريرا شملت لقاءات المسلماني بمختلف القوى السياسية وشباب الثورة والأحزاب في إطار المشاورات لتنفيذ خارطة المستقبل.
ووصف المصدر التقارير الخاصة بالسيد عمرو موسى مرشح الرئاسة السابق والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور وشباب حركة تمرد محمود بدر وحسن شاهين وسامح عاشور كانت أفضل التقارير من حيث المرونة الفكرية التي لقيها المسلماني في اجتماعاته المغلقة ومؤتمراته الصحفية المشتركة وهو ما أسفر عنه اختيار ممثل من حزب النور في لجنة الخمسين ورئاسة عمرو موسى للجنة.
وأضاف المصدر، أن التقارير الخاصة بالتيار الشعبي ومؤسسه حمدين صباحي يعد الأصعب من حيث المطالب التي طرحها صباحي خلال ساعتين في جلسة مغلقة مع المسلماني والخاصة بضعف أداء الحكومة الحالية وعدم تحقيق مبادئ الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية" مع عدم رضاء المواطن عن الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية والعدالة الاجتماعية فضلًا عن النزيف الاقتصادي وتعثر مفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبي في تلك المرحلة.
وقيم المصدر التقارير الخاصة بلقاء المسلماني وأحزاب المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي والتجمع والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية بالمتوسط نظرا لتركيز تلك الأحزاب على العملية الانتخابية ومروره على الأحداث الجارية سريعا.
وتابع المصدر أن التقرير الخاص بتقييم خطاب الرئيس الذي رصد رضاء نسبة 60% من الشعب المصري على إجابات "منصور" مع رصد العديد من السلبيات في الخطاب من خلال إجراء مسح ميداني في الشارع المصري ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعى وتويتر والعديد من المواقع الالكترونية والصحف مشيرًا إلى أن نقاط ضعف الخطاب كانت في إجابات "الرئيس المؤقت" على الأسئلة الخاصة بالمحاكمات والسياسة الخارجية وأرقام الاستثمارات الجديدة وضعف أسئلة المحاور وتسجيل اللقاء.
وأشار المصدر إلى وجود تقارير خاصة بالعلاقات المصرية الأمريكية وسيناء والدول العربية في الفترة الحالية لبحث آليات التعامل في اللحظة الراهنة بالإضافة لتقرير منفصل عن إعادة تقييم الموقف التركي والعلاقات المصرية بدول روسيا والصين في المستقبل.
