الجارديان: 30 يونيو تشجع التونسيين للتمرد ضد الحكومة.. اغتيال البراهمي يشعل فتيل ثورة جديدة.. "الغنوشي" يطلب مهلة للتنازل عن السلطة.. ومراقبون: الجيش لن يتدخل في الصراع السياسي
سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على المظاهرات الحاشدة التي تشهدها تونس، وتطالب بإسقاط الحكومة التي يقودها حزب النهضة، وإنهاء الأزمة السياسية التي تهدد الديمقراطية الوليدة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن تونس تشهد أكبر احتجاج حيث خرج عشرات الآلاف أمس مطالبين بتنحي الحكومة عن منصبها منذ اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن تونس شهدت عمليات اغتيال للمعارضة التونسية واغتيل من قبل السياسي اليساري شكر بلعيد وقتل بعده السياسي المعارض للحكومة التونسية محمد البراهمي.
ورأت الصحيفة أن تونس أول بلد عربي كان به أول شرارة للربيع العربي، وإنهاء الأزمة الحالية بحشد مظاهرات شعبية يهدد التجربة الديمقراطية الوليدة في البلاد، حيث تمتلئ الشوارع بمتظاهرين يلوحون بأعلام وصور زعيم المعارضة الذي قتل محمد البراهمي، ويحملون أعلامًا وطنية باللون الأحمر والأبيض ويتظاهرون حول مبنى الجمعية الوطنية، على الرغم من أن تونس تعمل على صياغة دستور جديد ولكن علق العمل به بسبب الاضطرابات التي تشهدها تونس.
ووصفت الصحيفة أن المظاهرات التونسية هي أكبر مظاهرات منذ اغتيال البراهمي قد تفضي إلى حل الحكومة الحالية، حيث شجعت مصر المعارضة التونسية لعقد مظاهرات حاشدة ضد الحكومة ولكن من غير المتوقع أن تسير تونس على خطى مصر التي أطاحت بأول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير بعد مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في المسيرة ويدعى حسن وهو مدرس يحمل العلم الوطني لتونس ويطالب بحكومة لكل التونسيين، حيث اتسعت الانقسامات بين الإسلاميين في تونس وخصومهم العلمانيين منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على، وهو التمرد الذي أثار اضطرابات في أنحاء العالم العربي وأطاحت الحكام في مصر وليبيا واليمن.
وقال حزب النهضة الذي يترأسه راشد الغنوشي – أحد قيادات جماعة الإخوان في تونس- إنه على استعداد للتنحي، ولكن طلب شهرًا على الأقل للسماح للجمعية الوطنية لإنهاء كتابة الدستور والتفاوض بشأن تشكيل الحكومة المؤقتة، ولكن المعارضة ترغب في مزيد من الضغط على الحكومة لأنها لا تتوقع أن تترك السلطة فهي تريد الوقت لتنفيذ برامجها لتظل في الحكم.
ولفتت الصحيفة إلى أن سبب ترجيح معظم المراقبين لعدم تدخل الجيش في تونس إلى أن قادة الجيش التونسي أكثر بعدًا عن السياسة إضافة إلى العلاقات الخاصة لتونس مع أوربا التي تدفع البلاد بقوة نحو الصمود في وجه العاصفة الحالية حتى الوصول إلى اتفاق بشأن الدستور وتنظيم انتخابات.
وقال ريكاردو فابياني، محلل شئون الشرق الأوسط مع مجموعة أوراسيا ومقرها لندن"لقد رسمت الخطوط العريضة لتحقيق تسوية، حكومة تكنوقراطية جديدة والموافقة على الدستور في غضون شهر أو اثنين، ولكن العقبة الحقيقية هي مسألة متى الحكومة الحالية يجب أن تترك السلطة وينبغي تشكيل واحدة جديدة."
وأكدت الصحيفة نقلًا عن محللين أن التوافق على حكومة تكنوقراط وضبط المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس سيحدث في غضون شهر أو شهرين من الآن مع التأكيد على أن تونس لن تسير على خطى مصر.
