دستور مصر( 1)
اليوم تختار لجنة الخمسين، المنوط بها تعديل الدستور أو كتابة دستور جديد في أول اجتماعاتها رئيس اللجنة ونوابه والمقرر والمكتب الفنى.
إن كتابة دستور مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، أولى الخطوات المهمة في «خارطة الطريق» في إطار انتقال ديمقراطى حقيقى لمصر من خلال دستور دائم لكل المصريين - سوف يتبعها بإذن الله انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية.
وبعيدًا عن تحفظات البعض على تشكيل اللجنة.. فإن الأهم هو «المنتج الدستورى» الذي سوف تقدمه في النهاية للشعب المصرى باعتباره أهم وثيقة تاريخية في حياتنا تؤسس لدولة القانون والحريات والعدالة والعلم والصحة والعلاج للجميع.. وتعيد رسم خارطة المستقبل وصياغة أهم ملامحها.
وسواء اختار أعضاء اللجنة عمرو موسى أو سامح عاشور لمنصب الرئيس.. فإننى واثق أن كل عضو باللجنة سوف يخلع رداءه الحزبى أو صفته فهو يمثل في الأول والآخر كل المصريين.
لن يكون هذا الدستور جديدًا ومحققًا لمطالب الشعب إلا إذا خلا من مجلس الشورى لعدم جدواه، ومصر في أحوج الحاجة إلى الملايين التي تنفق على رواتب وبدلات الأعضاء وسياراتهم.. كما أنه مجلس «مجاملات».
وأيضًا من نسبة الـ ٥٠٪ للعمال والفلاحين.. فالظرف التاريخى لهذا النص لم تعد أسبابه موجودة اليوم، وأصبح هناك من يعبر عن العامل والفلاح.. كما أن التمييز في الدستور لم يعد مقبولًا. وكفى الاستخدام السيئ لهذا النص في الفترات الماضية..؟
لابد أيضًا أن ينتهى من قاموسنا إنشاء أي أحزاب على أساس دينى، فكفى تجربة حكم الإخوان وأتباعهم السيئة التي أودت بالبلاد إلى ما نحن فيه الآن.. وكفى ما عانيناه من دستور ٢٠١٢ الطائفى.. ونستكمل غدًا.
