بالأسماء، ندب قيادات وأعضاء بالإدارات العامة للتفتيش الفني بالشهر العقاري

أصدر وزير العدل القرار رقم (277) لسنة 2026 بشأن ندب عدد من القيادات والأعضاء للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة عام، أو حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب، وذلك في إطار دعم منظومة التفتيش الفني وتعزيز كفاءة الأداء والرقابة داخل المصلحة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964، ولائحة التفتيش الفني بالمصلحة، وقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 2025، وبناءً على مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

وشمل القرار إعادة تشكيل الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى، حيث تم ندب أحمد سامي شبل محمد مديرًا عامًا للإدارة، وكل من هاني حسن عبد العظيم العشري ومحمود عبد الهادي أحمد عبد الفتاح وكيلين لمدير عام الإدارة.

كما ضمت عضوية الإدارة كلًا من: محمود محمد نور محمد، مصطفى محمد صلاح، منال أحمد ناصف، علاء محروس سلامة العوضي، رام الله محمد إبراهيم علي، فرج أحمد حسن محمود، إبراهيم محمد إبراهيم محمد، محمد محمد محمد عمار، شريف طلعت عبد المحسن شبل، طارق حسين عزوز يوسف، علاء عماد عبد العظيم سالمان، عمرو حسن محمد حسين، مصطفى حسن ربيع عبد الله، إسلام محمد أحمد محمد، عمرو سيد عبد الجواد، أحمد نصر حسني، شريف محمود أنور رياض، حسن محمد عباس صبرة، إسلام محمود سامي، هشام سيد حسن عبد الغفار، أحمد حسين مؤمن، مصطفى إبراهيم محمد محمد، هند عباس حسانين عوض صبح، محمد جمال عبد الواحد، أحمد حسين محمد الور، ومحمد طلعت علي عبد القادر.

وتضمن القرار كذلك تشكيل الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، برئاسة إبراهيم عطية إبراهيم مديرًا عامًا، وندب كل من محمد أحمد قناوي محمود وأسامة فوزي وهدان وكيلين لمدير عام الإدارة.

وضمت عضوية الإدارة كلًا من: محمود عبد المنصف علي، أحمد طلعت جابر محمد، أحمد إبراهيم الطباخ، محمد عبد الله زكي، عماد سعيد أبو زهرة، أحمد حمزة أحمد داود، عادل أحمد محمد الشوربجي، عمرو سيد عبد الجواد، محمد كمال عبد السميع، أحمد ممدوح فايز، شكري محمود عبد الرحمن، عبد الحليم عادل عبد الحميد، هشام سمير إبراهيم، إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد، عادل أحمد محمد الشوربجي، أسامة محمد القزاز، محمد الغنولي محمد، عبد الرحيم علي إسماعيل، هيثم سعيد أحمد النجار، أيمن علي معوض، إسلام سامي شديد، محمد حلمي محمد، محمد صفوت عبد الفتاح، محمد جمال محمود شعيب، محمد محمود محمد محمود سلطان، عربي رشدي محمود علي، وإبراهيم محمد أحمد الجزار.

كما نص القرار على إعادة تشكيل الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي، حيث تم ندب السيد فرج الله السيد عبد المقصود مديرًا عامًا للإدارة، وكل من عمرو محمد محمد عمار ومحمد رياض علي محمد وكيلين لمدير عام الإدارة.

وضمت عضوية الإدارة كلًا من: أدهم عبد العزيز عبد العال، أحمد عبد البر السيد عبد السلام، علي خلف عبد الرحيم علي، أحمد علي عبد الحليم، محمد رشوان بدوي رشوان الشاهد، بهاء صلاح محمود عليان، أحمد إيهاب أحمد تنوير، صابر مليجي صابر علي، حسن إبراهيم محمد عزت المصري، حسن مصطفى قرني عبد العزيز، صلاح أحمد مبروك تمام، مصطفى فتحي مصطفى محمود، عبد المحسن محمد عبد المحسن، مصطفى أحمد عبد العزيز حوته، شعبان زناتي عبد الغني عثمان، محمد سليمان محمد سليمان، محمود فتحي أحمد إبراهيم، ياسين محمد محمد مصطفى، أحمد فتح الله محمد الوسطاني، حسيني محمد عبد الله، وأحمد علي محمد سعد الشعار.

كما تضمن القرار ندب عبد العزيز جابر زين الدين للعمل أمينًا مساعدًا للتفتيش (إسناد) بالإدارة المركزية لشؤون التفتيش الفني.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن يتولى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ أحكامه.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ودعم الكفاءات الإدارية والفنية، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين