تموين الإسماعيلية يضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق.
ضبط أحد المخابز بمركز الإسماعيلية
من جانبه أكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة الميدانية اليوم السبت، أسفرت عن ضبط أحد المخابز بمركز الإسماعيلية، لتصرفه في كمية تقدر بـ ثلاثة أرباع طن من الدقيق البلدي المدعم بهدف الاستيلاء على الدعم المقدم للمواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرير عدد من المخالفات
وأشار إلى إنه تم تحرير عدد ١٢ مخالفة أخرى جاءت بياناتها كالتالي: تحرير ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم نظافة أدوات العجن، محضر توقف لبقال تمويني، محضر عدم وجود سجل، ومحضر لعدم الاعلان عن المقررات التموينية.
وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.
وعلى صعيد أخر، كان قد استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم استعراض إمكانات الشركة وخبراتها في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية، وبحث فرص التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها، بما يسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم جهود الحوكمة والميكنة والتحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة التابعة لها.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع التحول الرقمي وتطوير الخدمات على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم خطط التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة أكثر سرعة وفاعلية.
