تصاعد الصدام بين أحزاب الأغلبية في إيطاليا حول حصانة "بيرلسكوني"
تستمر حالة الشد بين أكبر قوتين سياسيتين ضمن الأغلبية الحاكمة في إيطاليا، حزب "شعب الحريات" ليمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، و"الحزب الديمقراطي" ليسار الوسط بزعامة النقابي السابق جولييلمو إبيفاني.
ويأتي ذلك في وقت يقترب موعد انعقاد اللجنة الخاصة في مجلس الشيوخ الإيطالي للبحث في مسالة حصانة بيرلسكوني بعد قرار تأكيد إدانته والحكم عليه بالحبس لأربع سنوات من قبل محكمة النقض الإيطالية أواخر شهر يوليو الماضي.
من جانبه، قال وزير العلاقة مع البرلمان الإيطالي وأحد قادة الحزب الديمقراطي داريو فرانشيسكيني "إن حزب شهب الحريات سيدفع الثمن إذا لجأ إلى إسقاط الحكومة، ويخطيء الحسابات من يفكر بالذهاب إلى التصويت فورا"، وذلك في إشارة إلى تهديدات حزب بيرلسكوني بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في حالة تصويت الحزب الديمقراطي لصالح إسقاط عضوية زعيمه في هيئة مجلس الشيوخ الخاصة.
وأضاف أن الاستمرار في بث إحساس عدم الاستقرار وبشكل يومي عبر وسائل الإعلام، سيسبب إضرارا كبيرة.
في المقابل، قال رئيس مجموعة حزب بيرلسكوني في مجلس النواب الإيطالي ريناتو برونيتا - في حديث لصحيفة "الكوريرا ديلا سيرا" اليوم - "بالنسبة إلى الحكومة يجب أن تستمر لخمس سنوات، ولكن إذا استمر الحزب الديمقراطي في العملية الستالينية برغبته باستخدام حكم قضائي لإلغاء الغريم السياسي، وإن استمر الحزب الديمقراطي في التركيز على القطع فسيكونون هم وليس نحن المسؤلين عن إنهاء عمل الحكومة".
وأضاف أن "الإجابة الوحيدة في هذه الحالة من قبلنا ستكون الانتخابات المبكرة".
