رئيس التحرير
عصام كامل

"القومي لحقوق الإنسان" يعلن عقد جلسات استماع لمشروع قانون الأسرة الأسبوع المقبل

اجتماع لجنة حقوق
اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
18 حجم الخط

أعلن إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تنظيم نحو 13 جلسة استماع حول مشروع قانون الأسرة الجديد للمسلمين والمسيحيين داخل مقر المجلس، تبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل.  

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.  

ودعا أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ إلى الحضور والمشاركة في جلسات الاستماع.

إدراج المجلس القومي لحقوق الإنسان على جدول أعمال اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان

وسدد عضو مجلس النواب على ضرورة إدراج المجلس القومي لحقوق الإنسان على جدول أعمال اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، ليُدلي برأيه في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بمفهومه الواسع، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية. 

التنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والحكومة

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن اللجنة خاضت معارك تشريعية عديدة خلال المرحلة الماضية، وأن التنسيق المشترك بين اللجنة والمجلس القومي سيستمر خلال المرحلة المقبلة

واستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال انعقاد اللجنة اليوم، أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب الرئيس محمد أنور السادات، وهاني إبراهيم أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال القصبي: نهنئكم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدور قرار بتشكيل المجلس، وجاء تشكيل المجلس معبرا عن مرحلة بالغة الدقة، ويضم المجلس خبرات وطنية متنوعة، وقامات تستطيع أن تتحمل مسئوليتها بكفاءة واستقلالية، وتشكيل المجلس الجديد رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تمضى قدما فى تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس مؤسسية راسخة تتسق مع الدستور، وتلتزم بالمعايير الدولية المجلس القومى لحقوق الإنسان.. مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه واختصاصاته التى حددها الدستور من المادة  الثالثة من القانون رقم 197 لسنة 2017 بسبعة عشر اختصاصا، كما ألزم القانون إنشاء المجلس فى المادة الرابعة أجهزة الدولة بمعاونة المجلس على أداء مهامه وإمداده بما يلزم من بيانات ومعلومات تتصل باختصاصاته.

الجريدة الرسمية