29 يونيو الحكم على عضو بمجلس "المحامين" بتهمة تصوير جلسة بالقضاء الإداري
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم، حجز الجنحة الاقتصادية والمتهم فيها عضو مجلس نقابة المحامين، للحكم بجلسة 29 يونيو الجاري، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بتصوير إحدى جلسات مجلس الدولة خلسة ونشرها عبر موقع «فيسبوك» مصحوبة بعبارات تشهير.
جلسة محاكمة لتصوير جلسة خلسة
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد بلاغ تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي، تضرر فيه من قيام المتهم بنشر مقطع مصور خلسة من داخل إحدى قاعات محكمة القضاء الإداري، مقرونًا بتعليقات مسيئة وادعاءات.
وأثبتت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات نسبة الحساب محل النشر إلى المتهم، كما انتهى الفحص الفني إلى وجود مقطع مصور تبلغ مدته نحو ست دقائق وخمسين ثانية، يتضمن تصويرًا لوقائع جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة، وهو المقطع الذي شكل أساس الاتهامات المنسوبة إليه.
المتهم تظلم من قرار الإحالة للمحاكمة
وشهدت القضية مسارًا إجرائيًا متشعبًا، إذ سبق للمتهم التظلم من قرار الإحالة للمحاكمة، إلا أن نيابة استئناف القاهرة انتهت إلى إلغاء أمر بألا وجه مع إعادة تحريك الدعوى الجنائية واستكمال إجراءاتها، وصولًا إلى إحالتها للمحكمة الاقتصادية للفصل فيها.
وتضمنت أوراق الاتهام – بحسب قرار الإحالة – اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، والنشر الإلكتروني المتضمن عبارات اعتبرتها جهة التحقيق مشكّلة لجرائم سب وقذف وتشهير، فضلًا عن تصوير وقائع جلسة قضائية ونشرها عبر شبكة الإنترنت دون تصريح.
وخلال جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع والادعاء المدني، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 يونيو الجاري.
