بعد تأييد النقض سجن المتهم 10 سنوات، ملاحقة قضائية لإدارة مدرسة "طفل دمنهور"
أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام، حيث قضت برفض الطعن المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل "ياسين"، داخل إحدى المدارس الخاصة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "طفل دمنهور"، وأيدت المحكمة حكم إدانته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
تحرك قانوني ضد إدارة المدرسة
وعقب صدور الحكم، أعلن محامي المجني عليه خطته لتوسيع دائرة الملاحقة القانونية، مؤكدًا اعتزامه اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد مديرة المدرسة، ومدرستين، وعاملة، على خلفية التقصير والوقائع المرتبطة بالقضية.
وأوضح فريق الدفاع، أن هذه الخطوات القانونية تأتي استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الرسمية، وما تم تداوله من مستندات وشهادات خلال نظر القضية أمام المحكمة، مشددًا على أنه سيتم سلوك كافة المسارات القانونية حيال كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن التقصير في حماية الطفل.
رفض ملايين الجنيهات للتنازل
وفي مفاجأة مدوية، كشف المحامي عن تلقي أسرة الطفل عروضًا مالية ضخمة من أهل المتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل التنازل عن القضية، مؤكدًا: "أهل المتهم عرضوا علينا مبالغ كبيرة جدًا للتنازل، ولكننا رفضنا بشكل قاطع؛ لأن حق الطفل وكرامته ليسا للبيع".
وأشار الدفاع إلى استمرار متابعته لكافة الإجراءات المتعلقة بالقضية للحفاظ على الحقوق الأدبية والقانونية للطفل وأسرته، ومن المقرر أن تباشر الجهات المختصة فحص البلاغات الجديدة المتوقع تقديمها ضد طاقم المدرسة، لاتخاذ ما يلزم وفقًا لصحيح القانون.
