حبس وغرامات تصل لـ30 ألف جنيه، تحذير قانوني من غش وبيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى
حذر ميشيل حليم، المحامي بالنقض، من انتشار وقائع غش وبيع اللحوم الفاسدة بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم في عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القانون المصري تصدى بحزم لجرائم الغش والتدليس في الأغذية، خاصة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح حليم أن قانون العقوبات نص على عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في خداع المستهلك أو بيع سلع فاسدة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه وقد تصل إلى 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وأشار إلى أن القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه في حال استخدام موازين أو أدوات مزيفة أو أي وسائل تؤدي إلى التلاعب في وزن أو فحص السلع.
وأكد المحامي بالنقض أن أي مواطن يتعرض لواقعة غش في اللحوم يجب عليه تحرير محضر رسمي وإرفاق عينة من اللحوم المشتبه في فسادها لفحصها معمليًا، مشددًا على أن القانون يكفل حق المستهلك في ملاحقة المخالفين جنائيًا.
ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، إلى جانب نصوص قانون العقوبات التي تجرم غش الأغذية أو تداول منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.
