بنك إسرائيل يخفض أسعار الفائدة إلى 3.75 % لمواجهة الانكماش الاقتصادي
في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المتأثر بتداعيات الحروب المستمرة، أعلن بنك إسرائيل المركزي، اليوم الإثنين، خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 125 نقطة أساس ليصل السعر الرئيسي إلى 3.75%.
وتأتي هذه الخطوة، التي تماشت مع توقعات المحللين، كأول تيسير نقدي يقدم عليه البنك منذ أشهر، وثالث خفض للفائدة خلال فترة نصف عام.
السيطرة على التضخم وقوة الشيكل
جاء قرار اللجنة النقدية بالمركزي الإسرائيلي مدفوعًا باستقرار معدلات التضخم السنوي عند 1.9% خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما يقع بوضوح ضمن النطاق المستهدف للبنك والذي يتراوح بين 1% و3%.
وتزامن هذا القرار مع قفزة نوعية في قيم العملة المحلية، حيث سجل الشيكل أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ نحو ثلاثة عقود، مما قلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن الواردات.
وكان البنك قد أجرى خفضين متتاليين للفائدة في شهري نوفمبر ويناير الماضيين، قبل أن يقرر تجميد سياسته التيسيرية مؤقتًا نتيجة اندلاع الصراع العسكري المباشر مع إيران وما تبعه من مخاوف حول اضطرابات سلاسل الإمداد التي هددت برفع الأسعار.
تداعيات الصراع العسكري والانكماش الاقتصادي
تأتي هذه التحركات المصرفية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من تبعات الهزات العسكرية المتلاحقة، فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بمعدل سنوي بلغ 3.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، متأثرًا بشكل مباشر بالصراع الأخير مع إيران الذي اندلع في 28 فبراير.
نظرة مستقبلية حذرة
رغم صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي جرى التوصل إليه في الثامن من أبريل الماضي، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على المشهد الإقتصادي.
وبناءً على التطورات الميدانية الأخيرة، عدّل بنك إسرائيل توقعاته لنمو الاقتصاد الإجمالي ليصبح 3.8% لعام 2026، مشددًا على أن تحقيق هذا المستهدف يظل مشروطًا بشكل كامل باستمرار حالة الهدوء الحالية وعدم تجدد الأعمال القتالية.
