تفاصيل مقترح إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي

تضمن مشروع قانون لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، المقدم من النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وإلزام منصات التواصل بحذف المحتوى الإجرامي فورًا.

وحدة مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي تتبع وزارة الداخلية

وتتبع وحدة مكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وزارة الداخلية، وتتولى توفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، إلى جانب برامج توعية وطنية لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في فخ العصابات الإلكترونية.

إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي

وتنص المادة 8 من مشروع القانون على: تنشأ بوزارة الداخلية وحدة متخصصة لمكافحة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني تعمل على مدار الساعة.

ومن الجدير بالذكر أن النائب مقدم مشروع القانون كشف في المذكرة الإيضاحية أن الدولة تواجه حربًا جديدة تستهدف العقول والأسر والشرف عبر شاشات الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أداة خطيرة في أيدي عصابات الابتزاز والتشهير.

عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد

وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون متكامل لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، لمواجهة كل من تسول له نفسه العبث بسمعة المواطنين أو تهديد استقرار الأسر المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

جرائم منظمة تستخدم صورًا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحايا

وأكد عضو مجلس النواب، أن المجتمع لم يعد يواجه مجرد تجاوزات إلكترونية عابرة، بل أصبح أمام جرائم منظمة تستخدم صورًا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحايا، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الجرائم يمثل خطرًا على الأمن القومي الاجتماعي.

حرية استخدام الإنترنت لا تعني أبدًا تحويله إلى منصة لابتزاز الأبرياء واغتيال السمعة

وشدد على أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة للبناء لا للهدم، وأن حرية استخدام الإنترنت لا تعني أبدًا تحويله إلى منصة لابتزاز الأبرياء واغتيال السمعة، مؤكدًا ضرورة عدمترك الأسر المصرية فريسة لعصابات الظلام الإلكتروني ومن يختبئ خلف شاشة ليهدم حياة الناس، سيجد أمامه قانونًا صارمًا ودولة لا تتهاون في حماية كرامة مواطنيها وأمن مجتمعها.